خلاصة:
صندوق بین المللی پولکه از هر سو با انتقاد رو به روست، میخواهد چهرهای دیگر از خود ارائه دهد. این صندوق عزم خویش را در اصلاح شیوه عملکرد و همچنین سیاست خود جزم کرده است. گرچه صندوق همچنان پی گیر تحمیل برنامههای کاهش هزینههای دولت در کشورهای دستخوش مشکلات است، اما با عدم توازن کشورهای ثروتمند، که خود منشاء بحرانند، سازگاری دارد. چگونه میتوان توجیه کرد که تسهیلات مالی و اختیارات این سازمان در پایان کار گردهمآیی گروه ۲۰، متشکل از کشورهای عمده ثروتمند و نوخاسته در لندن تقویت شده باشد؟
ملخص الجهاز:
"» سرانجام، صندوق بین المللی پول از این پس میتواند «در صورت لزوم، استقراض از بازار را نیز چون گزینهای برای افزایش نقدینگی خود در نظر گیرد»، حال آنکه تا پیش از این، منحصرا به بازدهی وامهایی تکیه داشت که به کشورهای عضو میپرداخت.
در ماه دسامبر ۲۰۰۷، دفتر ارزیابی مستقل صندوق بینالمللی پول ملاحظه کرده بود که در فاصله سالهای ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۴، از میان صد و بیست برنامهای که صندوق هزینه آنها را در پنجاه و پنچ کشور رو به توسعه پرداخته، به طور میانگین، هفده شرط برای هر برنامه مقرر کرده بود، رقمیکه میباید در آینده به چهار یا پنج شرط کاهش یابد.
صندوق بینالمللی پول در تاریخ دوم آوریل ۲۰۰۹، همان روزی که گروه ۲۰ تصمیم گرفت تسهیلات مالی آن را سه برابر کند، انگار برای اثبات عزم خویش به واداشتن کشورها به رعایت شرایط خود، اعلام کرد که مادام که پیشرفت بیشتری در کاهش هزینههای عمومیلیتوانی مشاهده نشود، پرداخت وام به آن کشور را معلق خواهد گذاشت.
این راه حل جایگزینی ارز، به منزله دمیدن جان تازهای به پیکر صندوق بین المللی پول است که هرگز پیش از این، مگر در اندیشه کینز، به خود ندیده بود: تضمین تعادل مالی بین المللی در چهارچوب یک نظام پولی بر پایه ارز ذخیره جهانی که دیگر به کشوری وابسته نباشد تا ارزش خود را به تبع کسریهای بودجه آن کشور از دست بدهد."