ملخص الجهاز:
"سادسا ـ حجیة الحدیث واعتباره : یقع البحث فی حجیة هذا الحدیث النبوی فی مقامین : المقام الأول : فی حجیته بالنظر إلی نفس الخبر ، فنقول : إن الخبر المزبور > الناس مسلطون علی أموالهم < لا شک فی ضعفه وعدم حجیته بالنظر إلی ذاته ؛ لأنه خبر مرسل ، فهو لیس بحجة ، کما ثبت فی محله ، بل أن هذا الخبر المبحوث عنه هو من أضعف أنواع الخبر المرسل ، فإن الروایات المرسلة علی أنواع وأقسام ، وأقوی أقسامها هو ما کان مرسله معروفا بأنه لا یروی ولا یرسل إلا عن ثقة ـ کما ادعی ذلک فی محمد بن أبی عمیر وأضرابه ـ وکان إخباریا لا اصولیا من أهل الاجتهاد ، وکانت الواسطة بینه وبین المرسل عنه قلیلة ، کأن تکون واحدة ، وورد خبره فی أصل معتبر أو کتاب معتمد لدی الطائفة ، کما أن أضعف أقسام الخبر المرسل هو ما کان بعیدا عن تلک المعاییر والمقومات لحجیة الخبر المرسل .
وحدیثنا المبحوث عنه من هذا القسم الأخیر ، فإنه یفتقد لأبسط مقومات حجیة المراسیل ؛ لأن مرسله هو الشیخ الطوسی & ، وهو کما یروی عن الثقات یروی عن الضعاف بالاتفاق ، خصوصا فی مثل کتابیه الخلاف والمبسوط ، فقد روی فیهما أحادیث عن الکذابین والوضاعین الدجالین ، کما هو معروف لأهله ، ثم إن الواسطة بینه وبین المرسل عنه وهو النبی الأکرم | کثیرة قد تصل إلی عشرات الرواة ، والزمان الفاصل بینه وبین النبی | أکثر من أربعمئة سنة ، وهو الزمان الذی کثر فیه الوضاعون وصعب تمییز الخبر الصحیح من السقیم الموضوع ، یضاف إلی ذلک کله أن حدیث السلطنة لم یورده الشیخ فی کتابیه المعدین لجمع الأحادیث ، أعنی التهذیب والاستبصار ، بل أورده فی کتابه الخلاف فقط ، کما مر علیک ، وهو کتاب فقهی یستعرض فیه الشیخ المسائل الخلافیة بیننا وبین الجمهور ، ویستدل لما یذهب إلیه بدلیل موجب للعلم ( 481 ) ، ویحتج علی المخالف بما رواه فی کتبه ومصادره ، فهو کتاب یضم بین دفتیه الغث والسمین من الروایات ."