ملخص الجهاز:
"أن المبلغ المتفق علیه فی خطاب الضمان بین الطاعنة الآمرة و البنک المطعون ضده هذا هو مبلغ 866000 دینار عراقیا،و قد خلص الحکم فی أسبابه إلی أن الآمرة اتفقت مع البنک أن یکون وفاؤه للمستفید بالعملة العراقیة و لیس بالعملة الکویتیة،و هو ما التزم به البنک المطعون ضده،و إلی أنه یحق له الرجوع علی الطاعنة بمقدار المبلغ الذی دفعه-و حسبما نصت علیه المادة/387 من قانون التجارة لحلوله حلولا قانونیا محل المستفید فی الرجوع علی الآمرة،و أن الأصل حصول الوفاءافی هذه الحالة-بالعملة الکویتیة اعمالا للفقرة/1 من المادة 174 مدنی،و لا یحق للطاعنة التمسک بالوفاء بالعملد الأجنبیة مادامت لم تعقد اتفاقا بالوفاء بها،اذ لیس لها أن تتحدی بأن البنک دفع قیمة الخطاب بالدینار العراقی،لأن التزامه فیه بموجب شروط الخطاب،و أما التزامها بسداد دین البنک فهو التزام مستقل تماما عن التزامه قبل المستفید فی خطاب الضمان،و لأنه لم یجر الاتفاق علی دفع هذا الدین بذات العملة التی یوفی بها البنک، و لأن الطاعنة خولت البنک قید القیمة علی حسابها الجاری لدیه و هو بالدینار الکویتی، و هو من الحکم استخلاص سائغ و له معینه الثابت بالأوراق،و یتفق و صحیح القانون، و یکون ما أثارته الطاعنة بسبب النعی،علی غیر أساس.
المبحث الثانی مقدار غطاء خطاب الضمان سبق أن ذکرنا أن العمیل یلتزم بأن یقدم بناء علی طلب البنک عند اصدار خطاب الضمان ضمانا یسمی بغطاء خطاب الضمان و ذلک خشیة أن یتعرض البنک لخسارة ناجمة عن تعهده فی خطاب الضمان بالدفع للمستفید لدی أول طلب و دون قید أو شرط،إلا أن مقدار الضمان الذی یطلبه البنک من العمیل یختلف باختلاف الظروف و الأحوال فقد یطلب من العمیل أن یکون مقدار الغطاء کاملا أی مائة بالمائة من قیمة خطاب الضمان و ذلک إذا لم یکن بینه و بین العمیل معاملات متصلة أو لیس للعمیل حساب جار فی البنک و خاصة إذا کان الخطاب غیر محدد المدة،أما إذا کان للعمیل حساب جاری و معاملات متصلة مع البنک فإنه یتقاضی منه عادة غطاء فی حدود عشرة بالمائة من قیمة خطاب الضمان إذا کان ابتدائیا و 20-30%من قیمته إذا (1)-انظر:علی جمال الدین عوض-خطابات الضمان المصرفیة-ص 103 المرجع السابق."