ملخص الجهاز:
"و قد أمکن لنا أن نحصر موقف القضاء الکویتی،عند نظره لدعاوی الصیانة و الاصلاحات،من خلال دراسة مجموعة من أحکام محکمة الاستئناف الکویتیة-دائرة الإیجارات،و هی الدرجة الأعلی لبحث قضایا الإیجار،حسبما تنص علیه المادتان 24 و 26 من قانون 41978،فنلخص هذا الموقف، فیما یلی: 10-أ-الاستناد إلی تقصیر المستأجر،و حبسه الأجرة دون إذن قضائی،لحسم النزاع: سبق أن أشرنا إلی حقیقة جهل المستأجرین بالإجراءات التی یفرضها القانون(م 8 إیجارات)،عند سعیهم لحث المؤجرین علی القیام بالإصلاحات الضروریة،لذلک،یعکس العدید من الوقائع العملیة التی فصل فیها القضاء الکویتی،لجوء المستأجرین إلی حبس الأجرة،دون المرور بالإجراءات التی یفرضها نص المادة المذکورة،أی الإعلان،ثم الحصول علی إذن قضائی للتعامل مع (1)بعد إیداع الأجرة،خزانة إدارة التنفیذ،استئناف علیا/إیجارات،رقم 281/88،بجلسة 25/1/1989،کما نص القانون رقم 8 لسنة 1994 علی التزام المستأجر بدفع تأمین مالی،قیمته عشرون دینارا،و بإیداع کامل الأجرة التی حکمت بها محکمة الدرجة الأولی،خزانة إدارة التنفیذ التابعة لوزارة العدل،حتی یتسنی له أن یستأنف الأحکام الصادرة عن دائرة الإیجارات.
هذا،و إن أولت أحکام القانون المدنی المصری الحالی أهمیة خاصة لمسألة الإصلاحات، و لتحدید عبء الاضطلاع بها،فإن المعاییر الواردة فی نصوص المواد 567 و ما بعدها،لم تصمد أمام تطورات الواقع العملی،إذ أن النص فی الفقرة الأولی من المادة المذکورة،علی التزام المؤجر بصیانة العین لتبقی علی الحالة التی سلمت بها،و عدم تحدید مدی التزام المستأجر بالإصلاحات الأخری،قد أدیا بالمشرع المصری إلی التدخل،و من خلال تشریعات عدیدة،لحسم مسألة الإصلاحات،و ذلک من خلال إضافة العدید من الأحکام الآمرة،فی إطار عدة تشریعات متعاقبة، و أهمها قانون 1977 و قانون 1981."