ملخص الجهاز:
"(13)انظر دکتور حسن کیره،المرجع السابق،ص 414؛و کذلک:هیئة تحکیم القاهرة، 3 أبریل سنة 1955،حیث تقرر أنه«حیث إن رب العمل ملزم بأن یدفع للعامل أجره کما بینها القانون العام و الخاص،و لیس له أن ینقص منها دون سبب قانونی،أو یحول بینه و بین العمل لیحرمه منها،و قد أصبح من المبادیء التی سارت علیها قرارات هیئات التحکیم أن صاحب العمل مسؤول عن العطل الذی یلحق آلات المصنع إذا کان ذلک العطل بسببه أو بفعله بحیث لا یمس ذلک العطل الأجر الذی یتقاضاه العامل،و حیث إن مدیر المصنع فی هذا النزاع قد أوقف العمل فی ماکینتین من ثلاث ماکینات کان یعمل علیها العامل دون سبب قانونی یبیح له ذلک،و قد ترتب علی ذلک نقص فی متوسط أجر العامل الیومی،فیتعین تقریر حق العامل فی الحصول علی متوسط أجره الذی کان یتقاضاه قبل ذلک العطل و صرف ما نقص منه فی الفترة التی استمر فیها هذاالعطل،مدونة فی ج 1/1 رقم 255،ص 364.
بحسب طرق حساب الأجر،و هذا ما فعله قانون العمل المصری الذی یقضی بأن تؤدی أجور العمال المعینین بأجر شهری مرة علی الأقل فی الشهر الذی قام فیه العامل بالعمل،و یقول بهذا الصدد الدکتور حسن کیره:«واضح أن المشرع بتقریره هذا الحکم إنما یجعل الأداء شهریا حدا أقصی،بالنظر إلی اعتماد العامل علی أجره کمصدر وحید أساسی لرزقه،مما یستلزم عدم المباعدة فی مواعید الدفع أطول من مدة شهر،فلا یجوز إذن الاتفاق علی الوفاء بالأجر مرة کل شهرین أو کل ثلاثة أشهر،رغم أنه لا یوجد فی الأصل من القواعد العامة ما یمنع مثل هذا الاتفاق،و لکن لیس هناک ما یحول دون الاتفاق علی هذا الوفاء مرة کل أسبوع أو کل أسبوعین،لأن المقاربة بین مواعید الدفع لا تض العامل و لعلها تکون فی صاحله فی بعض الأحوال، فضلا عن أن الوفاء شهریا هو مجرد حد أقصی فیجوز جعل الوفاء فی مواعید دوریة أقل»37."