خلاصة:
یکی از ویژگیهای قانون و مقررات اسلام،واقعبینی،هماهنگی با فطرت،قابلیت اجرا و ضمانت اجرایی آن است.با توجه به همین خصیصه است که خدای متعال کودکان را که هنوز به رشد جسمی و عقلی مناسب برای به دوش کشیدن بار تکلیف و مسئولیت نرسیدهاند،از انجام بسیاری از وظایف و مسئولیتهای فردی و اجتماعی معاف داشته است.همین خصیصه واقعنگری ایجاب میکند که خود کودکان یا اولیای آنان در برابر بعضی از اعمال آنان که به گونهای موجب اخلال در نظام اجتماعی میشود مسئول باشند.در این پژوهش بعد از تقسیم احکام به دو دسته تکلیفی و وضعی،احکام فقهی کودکان در هریک از این دو قسم تبیین و به موارد اتفاقی و اختلافی از جمله:1.دادوستد کودکان؛2.وصیت کودکان؛3.اقرار کودکان؛4.عاریه کودکان؛5.وکالت کودکان؛مورد بحث واقع شده است.
Realistic view and approach، concordance with the human nature، as well as practicality and assurance، are all some of the characteristics of Islamic laws and regulations. Because of the very characteristics، The Exalted One has exempted children from many duties and individual and social responsibilities، since they have not yet reached the proper physical and mental growth to shoulder responsibilities and duties. This realistic view demands the children، themselves، or their parents to be responsible for those of their actions which cause disorder in the social system. The present study، firstly divides the rules into two categories: "Taklifi Rules" and "Wazee Rules". Then، the jurisprudential rules for children in each of these two categories have been discussed and explained. Meanwhile، some issues upon which there is a consensus of ideas or incongruity of ideas، such as what follows will be discussed: 1) business and purchasing by the children، 2) children’s will، 3) children’s confession، 4) lending (something) by children ،and 5) delegating، surrogating and assigning attorney by children.
ملخص الجهاز:
"7 کودک و احکام تکلیفی فقیهان همه مذاهب اسلامی بر این عقیدهاند که تکالیف الزامی از کودکان برداشته شده و واجباتی مانند نماز،روزه،زکات و ترک محرمات،مشروط به رسیدن زمان بلوغ است.
کسانی همانند شیخ اعظم انصاری که معتقدند احکام وضعی به طور مستقل قابل جعل نیستند،بلکه جعلشان تبعی است و از احکام تکلیفی انتزاع میشوند،نمیتوانند قائل به نبوت احکام وضعی برای کودکان باشند،مگر به خاطر دلیل خاصی که حکم وضعی خاصی را برای کودکان اثبات میکند،زیرا طبق نظر ایشان میان احکام وضعی و تکلیفی ملازمه وجود دارد و احکام وضعی از لوازم احکام تکلیفی و متنزع از آنهاست و ممکن نیست لازم بدون وجود ملزوم تحقق پیدا نماید.
موارد شمول احکام وضعی در کودکان مرحوم بجنوردی هشت مورد را از مصادیق قاعده قرار داده و معتقد است در این مورد احکام وضعی میان کودکان و غیر بالغ با دخول آلت(غیبوبه حشفه)در قبل یا دبر،انزالی صورت گرفته باشد یا نباشد و واطی و موطوء بالغ باشند یا نباشند.
را توسط کودکان صحیح میدانند و نیز خرید از کودکانی که اجناسی را برای فروش در کوچهها،یا در خانهها میآورند بدون اشکال میشمارند؛البته در صورتی که مشتری بداند و یا مشهور باشد که شغل آنان این است.
»33 مرحوم محقق اردبیلی از جمله کسانی است که دادوستد کودکان رشید را مطلقا جایز میداند و در این زمینه مینویسد: ظاهر عموم آیات و روایات و اصل شرط نبودن بلوغ،درستی داد و ستدهای خردسال را که قدرت تشخیص و از سوی پدر اجازه دارد میرساند،زیرا دلیلی وجود ندارد که به گونه صریح بر نادرستی دادوستد خردسالان دلالت کند و اجماع هم محقق نشده است."