فصلی برای پرسش و پاسخ سؤال وجواب

"لکن چک بانکی هنوز رواج‌ خود را حفظ کرده و چون در هر دو نوع چک،بانک‌ تضمین پرداخت دارد،یعنی دارای وجه مشترک میباشند، لذا نکاتی که ذیلا مطرح میشود،نسبت به هر دو شمول‌ خواهد داشت: در مورد مفقود شدن یا سرقت یا تحصیل از راه‌ خیانت در امانت و کلاهبرداری،یا جرایم دیگر که با اعلام‌ موضوع به بانک مشکلاتی را برای بانک هم بوجود می‌آورد،مسایلی به شرح زیر مورد بررسی قرار میگیرد: شمول یا عدم شمول ماده 14 قانون صدور چک:با دقت و امعان نظر در مورد ماده 14 قانون صدور چک‌ (صدور دستور عدم پرداخت وجه چک به علت مفقود شدن یا سرقت یا جعل یا تحصیل از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرایم دیگر)بنظر می‌رسد که به دلایل‌ زیر چک‌های تضمین شده(و در حال حاضر،چک‌های‌ بانکی)را بایستی از شمول ماده 14 قانون صدور چک‌ خارج دانست: 1-قبل از اینکه اصلاحیه قانون صدور چک در سال‌ 1372 تصویب بشود و انواع چک در قانون بیاید،ماده 14 (که قبلا به شماره 13 بود)در قانون صدور چک مصوب‌ سال 1355 وجود داشت و مشخصا ناظر به چک‌های‌ عادی بود که اشخاص عهده حساب جاری خود نزد بانک‌ صادر میکردند و در حال حاضر هم شمول ماده 14 بر چک‌های عادی است."