ملخص الجهاز:
"زمانیکه نرخهای بهره وامهای اعطایی به دولت مرکزی،یا سایر سازمانهای بخش عمومی،پایینتر از نرخهای بازار تعیین شود،هزینههای عمومی براساس ارزش واقعی آنها برآورد نمیشوند و این امر میتواند هم موجب افزایش هزینهها شود و هم سبب انتخاب پروژههایی خواهد شد که ارزش اقتصادی حقیقی و منافع آنها بیشتر از میزان مورد نظر است.
در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، اعطای وامهای یارانهای توسط بانکهای توسعه و سایر نهادهای مالی بخش عمومی به گروههایی خاص-و اغلب بدون وثیقه کافی-معمولترین شکل عملیات شبه مالی است.
بدیهی است که برای تامین مالی چنین وامهایی،بخش غیرمالی عمومی موظف به سپردهگذاری با نرخهای بهرهای پایینتر از بازار در بانکهای تجارتی و سایر نهادهای مالی عمومی شده و مشکلات گسترده این نوع وامدهی،بانکهای دولتی را،که درگیر چنین یارانههایی شدهاند، احاطه کرده،چون روند انتخاب معکوسی را دامن زده است."