فصلی برای پرسش و پاسخ سؤال وجواب

"موضوع مذکور در مورد مطالبات یکی از بانک‌ها مطرح شده و به علت وجود اختلاف نظر بین شعبه‌های 23 و 25 دیوان عالی کشور، مراتب در هیات عمومی دیوان مزبور مطرح شده و رای‌ وحدت رویه شماره 597 مورخ 12/2/74 چنین است: مهلت یک سال مقرر در ماده 286 قانون تجارت،جهت‌ استفاده از حقی که ماده 249 این قانون برای دارنده برات‌ یا سفته منظور نموده،در مورد ظهرنویس به معنای‌ مصطلح کلمه بوده و ناظر به شخصی که ظهر سفته را به‌ عنوان ضامن امضا نموده است،نمی‌باشد،زیرا با توجه به‌ طبع ضمان و مسوولیت ضامن در هر صورت(بنا بر قول‌ ضم ذمه به ذمه یا نقل آن)در قبال دارنده سفته یا برات، محدودیت مذکور در ماده 289 قانون تجارت در باره‌ ضامن وجود نداشته،بنابراین،رای شعبه بیست و سوم‌ دیوان عالی کشور،که بر این اساس صادر گردیده،صحیح‌ و منطبق با موازین قانون است... *** @پرسیده‌اند که: آیا وجود یا فعالیت هیات انتظامی بانک‌ها با قانون‌ رسیدگی به تخلفات کارکنان تعارض داشته یا اینکه قانون‌ مربوطه منسوخه می‌باشد؟ *ماده 44 قانون پولی و بانکی کشور،مصوب 1351 و اصلاحی مورخ 18/12/59،مرجع رسیدگی به‌ تخلفات موضوع ماده مزبور را به هیات انتظامی بانک‌ها واگذار کرده است و هیات مزبور به تخلف بانک‌ها از سایر مقررات قانون مذکور و آیین‌نامه‌های آن و دستورات بانک‌ مرکزی رسیدگی و در صورت ثبوت تخلف،مجازات‌های‌ انتظامی ذیل را تعیین خواهد نمود: 1)تذکر کتبی به مدیران یا متصدیان متخلف، 2)پرداخت مبلغی روزانه تا حداکثر دویست هزار ریال برای ایام مختلف، 3)ممنوع ساختن بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی‌ از انجام بعضی از امور بانکی به طور موقت یا دایم."