ملخص الجهاز:
"کما أبرزت الأزمة مدی فشل سیاسات الکثیر من رجال جبهة التحریر علی المستوی البیروقراطی،و من ناحیة أخری حاول النظام-خاصة مؤسسة الرئاسة-أن تمتص الغضب الشعبی و ذلک بإلغاء حالة الطواریء و الافراج عن کافة المعتقلین و الاعلان عن إستفتاء عام فیما بعد،و کذلک الحال فی إفساح المجال أمام حریة الرأی و التعبیر،مما أفرز بدوره العدید من التعدیلات الدستوریة الهامة مثل:- -ترکیز السلطة التنفیذیة فی ید رئیس وزراء یعنیه رئیس الجمهوریة.
یبقی لنا فی ختام الحدیث عن أزمة أکتوبر 8891، ذلک الاستقطاب الحاد أو الثنائی الذی أفرزته الأزمة بین الدولة و جبهة الانقاذ الاسلامیة التی ظهرت بقوة عقب هذه الأحداث و عبرت عن نفسها بقوة عبر رموزها و وسائلها المختلفة خاصة و أنها قد بدأت فی لعب دور مؤثر داخل النظام إبان أزمة الخبز و أثناء زلزال الجزائر.
-حق وزیر الداخلیة فی إستصدار أمر قضائی بوقف کافة انشطة الحزب و إغلاق مقاره و ذلک حال خرق فادح للقوانین الساریة من قبل الحزب أو فی حالة خطر یوشک أن یخل بالنظام العام،و یوقع علی من یخالف القانون جزاءات تصل إلی 07 ألف دینار جزائری غرامة و إلی عشر سنوات سجنا معادلات التوازن السیاسی فی الجزائر: یشهد المجتمع-النظام-الجزائری معادلات و معضلات مختلفة لایجاد صیغة ما للتوازن السیاسی سواء داخل النخبة الحاکمة أو علی مستوی العلاقة بین النخبة و سائر القوی السیاسیة الأخری و علی رأسها- بطبیعة الحال-تأتی جبهة الانقاذ الاسلامیة،و فیما یلی عرض لخریطة هذه المعادلات للوقوف علی طبیعة الأزمة التی یمر بها النظام علی أبواب مرحلة الانتخابات البرلمانیة."