ملخص الجهاز:
"و تدفع مضاربة و علی اعتبار جریان العرب بذلک زمن هذا الوقف فلا یصح لان المقصود وقف النقود ابتداء و هذا مال بدل عین موضوفة و شرط الواقف التأیید و أن ینتهی لجهة برلا تنقطع و هذا لا تأیید فیه بل فیه تعریض مال البدل للهلاک أو الاستهلاک لأن الشرکات سواء کانت محدودة الأجل أم خالیة من التحدید و سواء أکانت مضمونة من الحکومة أم غیر مضمونة عرضة للتصفیة بأرادة الشرکاء المساهمین و بتقلبات السوق المالیة أو بمدیونبتها أو بأفلاسها أو بعدم نجاح العمل الذی تزاوله أو بزوال شخصیتها المعنویة-و من حیث أن هذه الشرکة فضلا عن کونها غیر مضمونة من الحکومة فان رأس مالها مکون من أسهم مالیة هی أوراق تجاریة خاضعة لخطر المضاربات و تدهور الأسعار و هذا لا یتفق مع غرض الواقف و ما قضی به الفقه من التأیید و المحافظة علی الوقف و العمل علی ما فیه البقاء لعینه و الدوام لمنفعته و هذا واضح فی أن مال البدل لا یستثمر إلا فیما یحقق هذا الغرض و لا یکون ذلک إلا بشراء عین ثابتة تکون أوفر ریعا و أجدی نفعا غیر متعرضة لتقلب الأسواق."