خلاصة:
خیارات یکی از مهمترین دلایل نقض اصل لزوم عقود می باشد که آن را مورد تخصیص قرار میدهد.اینکه چه عاملی موجب میشود که عقد و عهد موکد،متزلزل شود؟مبانی تخلف از اصل لزوم در خیارات که عرف و شرع آن را متزلزل نموده چیست؟و چگونه توجیه میشود؟مباحثی است که در این مقاله به مبانی آن اشاره میگردد.
ملخص الجهاز:
"لکن در قبال فقهای فوق،برخی3از فقها،اصلا خیار عیب را در عداد اقسام خیار نیاوردهاند و برخی نیز خبر لا ضرر را (1)-ما مقانی،عبد اله،نهایهء المقال،صفحه 78 (2)-حلبی،سید حمزه بن علی ابن زهره،غنیه النزوع،صفحه 322 و عاملی،محمد جواد،مفتاح الکرامه ج 5،صفحه 554 و طباطبایی،سید علی،ریاض المسایل،ج 1،صفحه 735 و ج 8،صفحه 004 و قمی ابو القاسم،جامع الشتات،ج 2،صفحه 673 و اصفهانی،محمد حسین،حاشیه مکاسب، ج 2،صفحه 742 و آل کاشف الغطاء،محمد حسین،تحریر المجله،ج 2،صفحه 232 و ضیا الدین عراقی،علی بن ملامحمد کبیر الکزازی شرح تبصره المتعلمین،ج 5،صفحه 224 و ایروانی،علی، حاشیه مکاسب،ج 1،صفحه 38 و رشتی گیلان،حبیباله علی المکاسب،صفحه 125 و مفنیه محمد جواد،فقه الامام الصادق(ع)،ج 3،صفحه 712 و تبریزی جواد،ارشاد الطالب،ج 2،صفحه 89 و بجنوردی،سید حسن،القواعد الفقیهه،ج 6،صفحه 012،جبعی العاملی،زین الدین،شرح لمعه،ج 4،صفحه 253 و ما مقامی،عبد اله،نهایه المقال،صفحه 301،صدر،محمد باقر،قاعده لا ضرر و لا ضرار،صفحه 442 یزدی،سید محمد کاظم،حاشیه مکاسب،ج 2،صفحه 28 و نجل کاشف الغطاء،علی،شرح خیارات،صفحه 551 (3)-خوانساری،سید احمد،جامع المدارک،ج 3،ص 341 و نجفی خوانساری،موسی،منیهء الطالب، ج 3،ص 571 و نمازی شیرازی(شیخ الشریعه اصفهانی)،فتح اله بن محمد جواد،نجبه الازهار، ص 85 و اردبیلی،احمد،مجمع الفائده و البرهان ج 8،ص 283 و حلی،ابن فهد،المهذب البارع، ج 2،ص 373 و حلی(علامه)حسن بن یوسف،تحریر الاحکام،ج 1،ص 561 و حلی(محقق)، جعفر بن حسن،شرایع الاسلام،ج 2،ص 51 و نجفی(صاحب جواهر)،محمد حسن،جواهر الکلام،ج 32،ص 3 مبنای خیار عیب نداسته و در مقام ایراد اشکال گفتهاند:خبر بر اینکه ضرر در شرع نفی شده دلالت میکند اما اینکه آن طریق و شیوه،خیار باشد بر آن دلالتی ندارد و مثل غبن یا عیبی که با آن خیار را ثابت نمودهاند دفع ضرر آن با ما به التفاوت نی امکان دارد»."