ملخص الجهاز:
"المحکمة «حیث إن وقائع الدعوی تتلخص فی أن المستأنفة أقامت الاشکال رقم 0252 سنة 1591 مستعجل القاهرة ضد المستأنف علیهم فی 41 یولیه سنة 1591 بصحیفة طلبت فیها سماع المستأنف علیه الأولی فی مواجهة الثانی و الثالث الحکم بإیقاف تنفیذ الحکم رقم 595 سنة 1591 و البیع المحدد له 1591/7/51 بموجب الحجز التنفیذی المتوقع بتاریخ 71 مایو سنة 1591 مع إلزامه بالمصاریف و مقابل أتعاب المحاماة و شمول الحکم بالنفاذ المعجل-و قالت شارحة لدعواها إن المستأنف علیه الأول استصدر حکما برقم 595 سنة 1591 تجاری جزئی القاهرة ضدها قضی بإلزامها متضامنة مع المستأنف علیه الثانی بدفع مبلغ 65 جنیها إلیه و المصاریف مع شمول الحکم بالنفاذ المعجل و ذلک بطریق التواطؤ مع المستأنف علیه الثانی إذ لم تعلن بمحل إقامتها بل أعلنت بالمخبز إدارة المستأنف علیه الثانی فلما أعلنت بالحکم فی محل إقامتها عارضت فیه علی أساس بطلان الإجراءات و تزویر السند الاذنی الذی صدر الحکم علی أساسه و قررت بالطعن بالتزویر و أعلنت شواهد التزویر فسارع المستأنف علیه الأول إلی توقیع الحجز تنفیذیا علی منزلها فی 71 مایو سنة 1591 و تحدد لبیع المحجوزات 51 یولیه سنة 1591 و بعد أن قدمت مستنداتها تحت رقم 5 دوسیه دفع المستأنف علیه الأول بعدم الاختصاص ثم تنازل عنه بجلسة 91 سبتمبر سنة 1591 وطلب الحکم برفض الاشکال فقضت محکمة أول درجة بالجلسة المذکورة بقبول الاشکال شکلا و رفضه موضوعا مع إلزام المستشکلة بالمصروفات و مبلغ 003 قرش مقابل الأتعاب للمستشکل ضده الأول."