ملخص الجهاز:
"التقلید و التلفیق السؤال الثامن: هل یجوز التقلید و التلفیق من مذهب الأئمة الأربعة و لو لغیر ضرورة قبل العمل أو بعده فی المعاملات و العبادات؟ الجواب نقل الأسنوی فی شرحه«منهاج الوصول»أن المقلد إذا قلد مجتهدا فی مسألة فلیس له تقلید غیره فیها اتفاقا،و یجوز ذلک فی حکم آخر علی المختار،و أن من التزم مذهبا معینا یجوز له الأخذ بغیر مذهبه فیما لم یعمل به و لا یجوز فی غیره،و أن تقلید مذهب الغیر جائز،بشرط ألا یکون موقعا فی أمر یجتمع علی إبطاله الإمام الذی کان علی مذهبه و الإمام الذی انتقل الیه؛فمن قلد الإمام مالکا مثلا فی عدم النقض باللمس الخالی عن الشهوة فصلی،فلا بد أن یدلک بدنه و یمسح جمیع رأسه،و إلا کانت صلاته باطلة عند الإمامین.
قال مولانا الأستاذ فضیلة الشیخ محمد بخیت بعد بحث طویل أفاد فیه و أجاد کعادته حفظالله-ما نصه:و من هذا یعلم أن مسألة التلفیق مبنیة علی مسألة إحداث قول ثالث،إذا انحصر خلاف المجتهدین فی عصر فی قولین،ففی کل موضع یمتنع فیه إحداث القول الثالث:بأن یکون القول الثالث مخالفا للإجماع،یمتنع فیه التلفیق أیضا إذا خالفت الصورة الملفقة إجماعا؛و أما إذا وافق بعضها قول مجتهد و خالفه بعض آخر وافق فیه مجتهد آخر کالصورة المذکورة،فالتلفیق غیر ممتنع؛و من ذلک یعلم أن دعوی الإجماع علی منع التلفیق مطلقا دعوی لم یقم علیها دلیل،بل قام الدلیل علی بطلانها، و أن ما قاله العلامة الأمیر من أن المعتمد أنه لا یشترط عدم التلفیق،و حینئذ یجوز مسح بعض الرأس علی مذهب الشافعی،و فعل الصلاة علی مذهب المالکیة،و کذا الصورة المتقدمة و نحوها،و هو سعة و دین الله یسراهـ قول صحیح،و هو الذی تقتضیه النصوص الشرعیة أصولا و فروعا."