بازاندیشی اقتصاد توسعه در پرتو نظریه تنظیم: به سوی رویکرد چند رشته ای مقالة

مؤلف: فرجی دانا، احمد ؛

تحقیقات اقتصادی فروردین و اردیبهشت 1385 - شماره 72 ، العلمية - البحثية (Ministry of Science/ISC (‎38 صفحة - من 55 إلی 92 )

الکلمات المفتاحية: اقتصاد توسعه راهبرددولت محور راهبردبازار نظریه تنظیم شکل های نهادی دولت توسعه طلب اجماع واشنگتن Development Economics Washington Consensus Developmentalist State State Led Strategy Market Governed Strategy Régulation Theory Institutional Forms Modes of Régulation توسعه بازار سیاسی نظریه دولت راهبردهای توسعه راه‌برد سیاست تعادل

fa en

خلاصة:

مقاله حاضر در پی آن است که نشان دهد دستیابی به توسعه ممکن نیست مگر با رویکردی چند رشته ای،نظام مند و تکاملی.برای این کار به نظریه نوین اقتصادی به طور اعم و نظریه تنظیم به طور اخص و همچنین تجربه راهبردهای توسعه استناد می شود. در واقع، تحلیل تطبیقی توسعه و نظریه اقتصادی نوین، مبین جزمیت ایدئولوژیک تقابل متعارف مداخله طلبی لیبرالیسمو و گواه این واقعیت است که هیچ راهبرد مطلق «دولت –محور» یا «بازار-محور» موفق نبوده است.تلفیق بهینهای از این دو لازم است.زیرا«افراط در سیاست ارشادی» و«افراط در بازار» هر دو می تواند به زیان توسعه باشد. پژوهش های نوین نظریه تنظیم بر این واقعیت تاکید دارد که ساز و کارهای تنظیم و همامنگی به بازار و دولت منحصر نمی شود؛میان این دو منطق کالایی و دولتی، نهادهای هماهنگی متعدد واسطی همچون انجمن ها، سازمانها،شبکه ها و غیره وجود دارد که در برقراری سازش میان مقتضیات کارایی پویا،یعنی رشد بهرخ وری و سطح زندگی از یک سو و مقتضیات عدالت اجتماعی ،یعنی توزیع نه چندان نابرابر ثمرات توسعه از سوی دیگر، نقشی تعیین کننده دارند.از این رو، برای تبیین انسداد در توسعه نیافتگی،جستجوی عاملی یکتا، سرایی بیش نیست؛برای گزینش راهبرد بهینه توسعه باید به وابستگی متقابل اقتصاد،سیاست،فرهنگ،تاریخ طولانی و غیره از یک طرف، و آثار خارجی و حالات تکمیلی نهادهای متعدد هماهنگی و تلفیق بهینه آنها از طرف دیگر،اندیشید:رویکردی چند رشته ای برگزید و خصلت سیستمی و تکاملی توسعه را باز شناخت. این راه برون رفت از مدار توسعه نیافتگی است.

ملخص الجهاز:

"باری، پژوهش‌های سال‌های اخیر بر نظریات فوق خط بطلان کشیده است: الف) از یک طرف، همه نظریه‌پردازان، حتی لیبرال‌ها و سازمان‌های بین‌المللی که برای مثال دگرگونی اقتصادی شوروی را شاهد بوده‌اند، اذعان می‌کنند که دولت در ساخت "نهادهای لازم برای شکوفایی بازار" و ایجاد روحیه کارفرمایی مسؤولیت عمده‌ای دارد: وجود واحد پولی ثابت، نظام پرداخت مؤثر، تدوین حسابداری، حقوق تجارت، نظام قضایی ثابت و فساد‌‌ناپذیر و انحصار اعمال اجبار مشروع به‌وسیله دولت، حداقل زیر ساختارهای حمل‌ونقل و ارتباطات که وحدت سرزمین ملی را تأمین می‌کند، همه و همه شرایط لازم برای استقرار بازار است. وانگهی آثار خارجی مثبت یا منفی، یا مستلزم مقررات است، یا آیین‌‌های تشویق برای سوق همگرایی نفع خصوصی و نفع عمومی، بازده اجتماعی و بازده خصوصی، این واقعیت که تعداد بسیار محدودی بازارهای مشروط وجود دارد و بازارهای مالی ممکن است تعادل کلان اقتصادی را دچار اختلال کنند، آیین‌های عمومی را می‌طلبد تا هماهنگی تصمیماتی را تأمین کنند که آثار آنها در چندین دوره ظاهر می‌شود. آیا نظریه‌پردازان، به‌نحوی تعیین‌کننده در سیاست‌هایی که قوای عمومی دنبال می‌کنند تأثیر دارند و یا برعکس، نظریه اقتصادی، حتی تجریدی‌ترین آن، در پی روشن‌ساختن پیامدهای راهبردهایی که کاملا به‌طور مستقل به‌وسیله دولت‌ها اتخاذ شده‌اند, نیست؟ 3- تا اینجا، تحلیل ما فرض رجعت همان بحث‌های قدیمی را رد می‌کند چون که نظریات اقتصادی به‌پیشرفت‌های مفهومی بسیاری دست یافته‌اند- هرچند که ظرفیت پیش‌بینی آنها همواره همچنان مسأله‌برانگیز است- و راهبردهای توسعه در سال‌های دهه 1990 عینا تکرار راهبردهای بین دو جنگ نیست. ), Economic & Social Development into the XXI Century, Washington, Inter-American Development Bank, John Hopkins University Press."

استلام ملف الإرجاع :
(پژوهیار, , , )

تحميل
تحميل HTML

رابط قصير:

صفحة:

دخول / الاشتراک

تحتاج الدخول لعرض محتوى المقالة. إذا لم تكن عضوًا ، فتابع من الجزء الاشتراک.

دخول