التشریع الجنائی الإسلامی مقارناً بالقانون الوضعی (تألیف: عبدالقادر عودة) مقدمة ومراجعة

"06-الشریعة و القوانین الوضعیة:و اتجاه فقهاء الشریعة فی القتل بالترک هو نفس الا تجاه الذی سار علیه‌ اغلب شراح القوانین الوضعیة ابتداء من القرن التاسع عشر اما قبل ذلک فقد کانت غالبیة الشراح تری انه لا یمکن‌ احداث الجریمة بالترک. و المذهب الآخر یتجه الی تفسیر الوفاء باتمام‌ العقد فالوفاء بالعقد معناه الاستمرار علیه و عدم نقصه و فسخه‌ و فی ضوء هذا یکون الامر بالوفاء بمعنی التنبیه علی ان العقد اذا تم بین شخصین فلا یمکن لاحد هما الانسحاب عنه و هذا هو الذی یعبر عنه فی العرف الفقهی بان العقد لآزم لا ینفک عن‌ المتعاقدین فالأیة تدل ینصها علی اللزوم و حیث ان العقد لا یصبح لازما الا إذا کان صحیحا و کان العمل به واجبا فالوجوب یفهم من الآیة بصورة غیر مباشرة."