خلاصة:
«لارطب ولایابس الا فی کتاب مبین»
هیچ مسأله خرد و کلانی نیست مگر اینکه قرآن کریم در خصوص آن حکمی بیان فرموده است؛
اما در این کتاب الهی علاوه بر نصوص و محکمات، ظواهر، متشابهات و مجملاتی نیز هست و
بدین جهت است که اهل بیت علیهم السلام ترجمان وحی الهیاند.
فقه جعفری، کوثر زلالی است که سرچشمه قواعد عدالتگستر اجتماعی است و همواره تضارب
آرای اجتهادی فقها که مبتنی بر تفاوت مبانی استدلالی ایشان است، در تکوین و قوام
اندیشه حقوقی مکتب جعفری نقشی ویژه داشته است. اصل 167 قانون اساسی در موارد سکوت،
نقض، اجمال یا تعارض قوانین مدون، قاضی را موظف میکند که حکم را با استناد به
منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر صادر نماید. در غیر این صورت وفق ماده 3 قانون
آیین دادرسی مدنی، مستنکف از احقاق حق شناخته شده به مجازات آن محکوم خواهد شد.
امروزه شاهد مصادیق متعددی از سکوت، اجمال یا نقض قوانین موضوعه هستیم که با
بهرهگیری از آموزههای فقه پویای جعفری، میتوان راهکار مناسبی برای حل مسائل ناشی
از آنها یافت. بعنوان نمونهای از مصادیق متعدد تضارب آرای اجتهادی فقها میتوان
مسأله «معامله وکیل با خود» را مطرح نمود.
این موضوع از جمله مسائلی است که قانون مدنی ایران بر خلاف قوانین مدنی بسیاری از
کشورها، حکم آن را بیان ننموده است. این در حالی است که فقها نیز به لحاظ تفاوت
در مبانی استدلال، آرای مختلف و حتی متضادی را در این مسأله صادر نمودهاند. در
این مقاله به اختصار به تبیین و بررسی حکم معامله وکـیل با خود در خـصوص «بیع» کـه
رایجترین و
قدیمیترین عمل حقوقی است میپردازیم.
شایان ذکر است که اگر چه هدف این مقاله به تصویر کشیدن نمونهای از مصادیق متعدد
تضارب آرای اجتهادی در اندیشه حقوقی مکتب جعفری است، لیکن استطرادا به آرا و
نظریات اجتهادی اهل سنت نیز اشاره شده است.
ملخص الجهاز:
"واژگان کلیدی معامله وکیل با خود، اصیل، نفوذ معامله، اتحاد موجب و قابل، تعدد اعتباری متعاقدین مسأله مورد بحث این است که آیا وکیل مأمور به انجام معامله، حق دارد به عنوان «اصیل» طرف دیگر عقد قرار گیرد؟ مثلا چنانچه وکالت در فروش اتومبیل موکل را داشته باشد میتواند به عنوان وکیل، به نیابت از موکل آن را بفروشد و به عنوان «اصیل» بخرد؟ این بحث در حقیقت متفرع بر بحث اطلاق و تقیید وکالت است و میان موردی که وکالت مطلق باشد یا مقید، تفاوت وجود دارد.
در موضع اتهام قرارگرفتن وکیل در مسأله مورد بحث از این جهت است که احتمال داده میشود وی در انعقاد معامله، نفع شخصی خود را در نظر گرفته باشد و با توجه به اینکه در معاملاتی مانند خرید و فروش، غالبا منفعت مادی یکی از طرفین معامله، منجر به ضرر طرف دیگر میشود، لذا منفعت وکیل در معامله مزبور، غالبا مستلزم ضرر موکل میباشد؛ در حالی که بر اساس عقد وکالت، وکیل ملزم به رعایت غبطه وی است.
نظریه اهل سنت: علمای ایشان در این مسأله اختلاف نظر داشته، دستهای قائل به جواز معامله وکیل با خود شده (بلیهی، 1986م، ج2، ش8، ص 136)، و دسته دیگر معتقد به عدم جواز معامله مزبور میباشند که برخی از ایشان به طور مطلق این حکم را در مورد وکیل بیان نمودهاند[1] و برخی دیگر ابراز داشتهاند که نه تنها معامله وکیل با خود باطل است بلکه چنانچه وکیل، «مبیع» را برای همسر، پدر، فرزند و یا سایر اقاربی که شهادت آنها در حق وی نافذ نمیباشد، خریداری نماید، معامله وی به دلیل در موضع اتهام بودن وکیل (از جهت عدم مراعات مصلحت موکل) و تضاد میان منافع وکیل و موکل در فرض مزبور، باطل میباشد (مغنیه، بیتا، ص 63)."