خلاصة:
مفهوم مشروعیت در فقه سیاسی شیعه در طول زمان تحول یافته است. این مفهوم که از لحاظ سابقه، یکی از پرماجراترین و جنجالیترین موضوعات در تاریخ اسلام بوده است، روزگاری با حاکمیت اندیشه خلافت، مسیر خاصی را سپری نمود؛ ولی در فقه شیعی از همان آغاز، نهاد خلافت نوعی انحراف محسوب میشده و در این راستا در عصر غیبت امام معصوم یک فرآیند استعلایی را تا زمان حاضر پشت سر گذارده است. این روند استعلایی از زمانی که در ایران نهاد خلافت برچیده شد، به سه صورت ظهور یافته است: ابتدا در شکل مشروعیت حکومت سلطان عادل، در مرحله بعدی، مشروعیت حکومت مشروطه و سرانجام در دوره معاصر، مشروعیت حکومت ولیفقیه جامعالشرایط که با تلاشهای امام خمینی(ره) و تحقق انقلاب اسلامی ایران جامه عمل پوشیده است
ملخص الجهاز:
"(همان: 281) ضرورت پرداختن به مسأله قلمرو دین نیز اینگونه توجیه میشود که با توجه به رشد و توسعه دانش بشری و رفع بسیاری از نیازهای فردی و اجتماعی، آیا قلمروی برای دین باقی میماند؟ اگر پاسخ مثبت است، آن قلمرو کجاست؟ بهعبارت دیگر، کارکرد بیبدیل دین که از عهده دانشهای بشری بیرون باشد، کدام است؟ عدهای نیز از سر غیرت دینی و مؤمنانه تلاش کردهاند با شناسایی کارکردهای دین، نقشی برای دین در زندگی فردی و اجتماعی بیابند و نشان دهند بشر دارای نیازهایی است که چیزی جز دین، توان پاسخ به آنها را ندارد و نقش دین در پاسخ به این نیازها بیبدیل است.
7. بر فرض بتوان اثبات کرد دین دارای کارکرد معینی است؛ اما نمیتوان از این نتیجه گرفت آن کارکرد تنها از آن دین است، نه چیز دیگر؛ حال آنکه برای ارایه تعریف کارکردی از دین باید بتوان اثبات کرد فقط دین، آن کارکرد را دارد و در اجرای آن بیبدیل است؛ زیرا کارکرد در حقیقت پیآمد، معلول و لازم دین محسوب میشود و نمیتوان از لازم به سبب امکان اعم بودنش به ملزوم پی برد.
(همیلتون، همان: 210-213) پرسش آن است که آیا در تعریف دین از طریق کارکردها باید به کارکردهای مثبت توجه شود و یا کارکردهای منفی؟ با نگاه کارکردگرایانه صرف چگونه میتوان بین کارکردهای مثبت و منفی که در دانشهای جامعهشناسی و روانشناسی مطرح شده است، یکی را برگزید و دیگری را رد کرد."