ملخص الجهاز:
"تبصره 53 در اجرای بند دوم اصل چهل و سوم قانون اساسی و تبصرههای 14 و 54 قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور کاهش حجم تصدی دولت و تشویق سرمایهگذاری بخشهای تعاونی و خصوصی،دولت موظف است تا قبل از تقدیم لایحه بودجه در سال 9731 کل کشور به مجلس شورای اسلامی نسبت به تعیین تکلیف کلیه شرکتهای بخش دولتی موضوع بند(و)تبصره 2 این قانون(کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده4 قانون محاسبات عمومی کشور و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد سرمایه و یا سهام آنها منفردا یا مشترکا متعلق به وزارتخانهها،مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی[به استثنای بانکها،مؤسسات اعتباری،شرکتهای بیمه و سازمان صدا و سیما] و همچنین سایر شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که مشمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه وابسته وزارت نفت و شرکتهای تابعه آنها،سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه،سازمان صنایع ملی ایران و شرکتهای تابعه دولتی و مرکز تهیه و توزیع کالا) از طریق انحلال،واگذاری و فروش سهام به بخشهای خصوصی و تعاونی اقدام نماید."