ملخص الجهاز:
"کما أکدت المحکمة الاداریة العلیا مبدأ شخصیة المسئولیة التأدیبیة فی حکم حدیث لها صادر فی 9891/2/52 بتأیید حکم المحکمة التأدیبیة بإلغاء قرار مجازاة موظف عام(رئیس اداری)لعدم ثبوت خطأ أو إهمال محدد المعالم فی جانبه،و جاء فی أسباب الحکم: «و من حیث أنه بناء علی ذلک المبدأ الأساسی فی المسئولیة التأدیبیة باعتبارها مسئولیة شخصیة،فإن نسبة الاخلال بواجبات الوظیفة کوصف عام للجریمة التأدیبیة إلی الموظف العام لا یکون إلا عن فعل محدد بالذات ارتکبه العامل المنسوب إلیه هذا الإخلال،فالمسئولیة التأدیبیة مسئولیة أساسها وقوع الخطأ أو الذنب أو الجریمة التأدیبیة من العامل،و هی لیست تقوم علی تحمل العامل لتبعة الاضرار أو الخسائر التی تتحقق بالجهة الاداریة، و من ثم فیتعین لإدانة الموظف و مجازاته تأدیبیا أن یثبت بیقین أنه قد وقع منه جریمة تأدیبیة أی فعل إیجابی أو سلبی محدد بعد جریمة تأدیبیة» أما بالنسبة للمسئولیة الإشرافیة فقد أکدت المحکمة الاداریة العلیا علی واجب الرئیس الاداری فی الإشراف علی مرؤوسیة،بحیث تقع مسئولیته عند تقصیره فی مهمته الإشرافیة،کما أکدت أن الدور الإشرافی للرئیس الاداری لا یصل إلی حد إحلال نفسه محل کل من مرؤوسیة،و کان ذلک فی حکم حدیث للمحکمة9جاء فیه..
و إذا کانت قضیة وضع حدود للمسئولیة الاشرافیة للرئیس الاداری تثار فی مختلف الوظائف العامة،فإنه لها فی جهاز الشرطة صدی خاص، حیث تتطلب حساسیة العمل فی هذا الجهاز الذی یعنی بالحفاظ علی النظام و الأمن العام ضرورة توافر الیقظة فی أداء الأعمال،و أهمیة مراعاة الدقة فی (11)تراجع فی ذلک رسالتنا للحصول علی درجة الدکتوراه فی علوم الشرطة بعنوان:حدود السلطة و المسئولیة الاشرافیة مع التطبیق علی الشرطة دراسة مقارنة-اکادیمیة الشرطة-کلیة الدراسات العلیا- سنة 6991 ص 742 و ما بعدها."