ملخص الجهاز:
"03%من إجمالی عدد الموطنین فی سن العمل،و عدم التجانس فی سوق العمل بحیث تشکل العمالة الوطنیة 86%من إجمالی العمالة فی القطاع العام مقابل 23%نسبة العمالة الوافدة،هذا فی الوقت الذی شکلت نسبة العمالة الوافدة 07%من إجمالی القوی العاملة فی القطاع الخاص فیمقابل 03%فقط للعمالة السعودیة،(فی عام 6141 هـ-)،و کذلک محدودیة دور سوق الأجور فی تحقیق توازن سوق العمل و ذلک أمام سهولة تدفق العمالة الأجنبیة الرخیصة من خارج البلاد،و الآثار السلبیة للعمالة الوافدة کمنافستها للعملاة الوطنیة و ما یترتب علیه من ارتفاع فی معدلات البطالة فی صفوفها،و الضغط الإضافی علی الخدمات و المرافق العامة مما یزید من متطلبات الإنفاق الحکومی علیها،هذا بجانب الآثار الأمنیة و الاجتماعیة،بالإضافة إلی ارتفاع تکلفة الفرصة البدیلة لتوظیف العمالة السعودیة أمامم التفاوت الکبر بین أجر العمالة السعودة و العمالة الأجنبیة مما یجعل المنسآت الخاصة تحد من توظیف العمالة السعودیة و تعتمد علی العمالة الأجنبیة(عبد الرحمن بن محمد السلطان،8991).
لذلک بدأ التفکیر جدیا أمام تعدد التطورات السیاسة و الاقتصادیة و الاجتماعیة الدخلیة و الخارجیة التی شهدتها دولة الکویت فی تطبیق سیاسة الإحلال فی مختلف قطاعات الدولة،و بدأت فی التنفیذ الفعلی،مع تطبیقها للخطة الإنمائیة للسنوات 58/48-0991/98 و وضعها فی حیز التنفیذ،و ذلک سعیا نحو تحققیق عدد من الأهداف و الاعتبارات الأساسیة التی أکدت علیها الخطة کما ذکرها العنزی (AL-Enezi,1990) و التی من بینها:وجود اقتناع بأهمیة تنفیذ برامج التنمیة علی مختلف قطاعات المجتمع لتحقیق رفاهیة المواطنین،و الحد من تسرب الأموال الوطنیة إلی الخارج، و تقلیص حجم نفقات الدولة علی الخدمات المختلفة للوافدین،و التنفیذ الفعلی لما نص علیه الدستور الکویتی من أن شغل الوظائف العامة حق مقصور علی الموطنین،و لا یؤول إلی غیر الکویتیین إلا فی ظروف خاصة یحددها القانون."