ملخص الجهاز:
"السنوات العشر الأخیرة الدکتور طعیمه الجرف فساد الحیاة الدستوریة و مقدمات ثورة 32 یولیو سنیة 2591 بصدور دستور سنة 3291،انتقلت مصر من وجهة نظر نظام الحکم فیها،الی مرحلة جدیدة تقوم علی قاعدة النظام الدستوری الذی هو أساس الدولة القانونیة مع توزیع السلطات العامة بین الملک و الوزارة و البرلمان،و علی هذا الاساس انتهت فی مصر-بصدور هذا الدستور فکرة الحکومة الشخصیة،کما زال منها نظام الحکم الفردی المطلق الذی ساد فیها حتی بدایة القرن العشرین.
و اذا أرید منا أن نجمع فی جملة واحدة الخصائص العامة لدستور سنة 3291 فانه من الممکن أن نقول عنه:أنه کان منحة من الملک،یقیم نظام الحکم علی قاعدة النظام النیابی و البرلمانی الکامل،فی ظل فلسفة المذهب الفردی و من غیر أن یأخذ بشیء من المفهومات الاشتراکیة التی باتت تسیطر عی الأفکار و علی النظم السیاسیة المعاصرة و التی کانت تستجیب فی الحاح لمطالب شعبنا،نظرا لسوء أحواله الاقتصادیة و بسبب انتشار المظالم الاجتماعیة بین أغلبیته بشکل مخیف.
و جدیر بالذکر أن ترکیز السلطات فی ید حکومة الثورة خلال فترة الانتقال قد قضت به حتمیة الظروف التی قامت فیها ثورة یولیو سنة 2591،کما قضت به حتمیة المعارک التی کان مفروضا علیها أن تخوضها فی هذه الظروف ضد الاستعمار و الملکیة و الاحزاب و الرجعیة و الاقطاع،حتی نقضی علی الاعداء التقلیدیین لشعبنا و حتی تستتب الأمور و تنکشف معالم الطریق الی المستقبل.
2-المبادیء الدستوریة التی استحدثها الحکم الثوری: حدد بیان القائد العام للقوات المسلحة الذی اذاعه بتاریخ 01 دیسمبر سنة 2591 نظام الحکم فی مصر بعد سقوط دستور سنة 3291 و الی حین وضع الدستور الجدید فی قاعدة أساسیة هی ترکیز جمیع السلطات -خلال فترة الانتقال-فی ید حکومة الثورة بعد أن عاهدت الل?ه و الوطن علی أن ترعی مصالح المواطنین جمیعا دون تفریق أو تمییز،مراعیة فی ذلک المبادیء الدستوریة العامة."