ملخص الجهاز:
باتوجه به مطالب گذشته روشن میشود که نزد متفکران اسلامی،اگر دموکراسی باین معنا تلقی شود که خواست اکثریت مردم منشأ قوانینگردد و یا احکام و قوانین اجتماعی دایر مدار رضایت مردم باشد،با اسلام منافات دارد ولی اگر مشروعیت قوانین را خداوند حکیم و دانا بدانیم اما قوانینی که با حکومت دیکتاتوری و استبداد مخالف است و بر حقوق مردم پافشاری میکند و حاکم مرا نسبت با سایر مردم برابر و یکسان معرفی میکند و به عدالت و برابری و نفی هرگونه امتیاز و رانتخواری را تأکید میورزد در آن صورت با دموکراسی بمعنای نفی استبداد و توجه به حقوق مردم و اصل آزادی و عدال و برابری در چارچوب قوانین اسلام سازگار است02 برخی از نویسندگان معاصر با ارایه تفسیر خاصی از دموکراسی و امتنای آن بر اصول و مبانی مانند جایز الخطا دانستن انسان،اصل انتخابگری او،نا روشن بودن حقیقت و پخش آن در میان کل بشریت و اصل آزادی اندیشه و بیان به ناسازگاری اسلام و دموکراسی فتوا دادهاند.
و رفاه و خرسندی عمومی مترادف است در دنیای معاصر نیز چهار رویکرد اصلی نسبت به دموکراسی وجود دارد رویکرد نخبهگرایی،تکثرگرایی،شرکتی و مشارکتی،که تنها دموکراسی تکثرگرایی برمبنای پلورالیسم معرفتی و نسبیت حقیقی استوار است براین اساس،سیستم سیاسی مرکب از گروهها و انجمنها و احزاب گوناگون با علایق مختلف را روشی جهت پرهیز از تمرکز قدرت و تشکیل حکومت توتالیتر میداند ولی مدل دموکراسی نخبهگرایی که مردم را در تعیین گروه نخبهی حاکم توانا میداند و نیز دموکراسی شرکتی که سهم دولت و حکومت را در دموکراسی مورد توجه قرار میدهد یا دموکراسی مشارکتی که تلاش میکند دموکراسی نمایندگان بر دموکراسی مستقیم شباهت بیشتر پیدا کند،اصلا برمبنای پلورالیسم معرفتی استوار نیست22 تاکنون روشن شد که الزاما دموکراسی برمبنای فلسفی همچون پلورالیسم معرفتی و نسبیت حقیقی استوار نیست که در اینصورت،دموکراسی نیز اسیر نسبیگرایی میشود و در نهایت در بوته تردید قرار میگیرد.