ملخص الجهاز:
"وتقریب الاستدلال بها علی قول المشهور ـ الذی ذهب إلی أنه لیس للمرأة الحق فی الوطء إلا مرة واحدة کل أربعة أشهر، ومتی ما وطأها مرة سقط عنه الوجوب أصلا، ولا یجب علیه أن یستجیب لها مرة أخری، سواء طلبت منه أم لا ـ هو أن قوله×: «إذا ترکها أربعة أشهر کان آثما» جملة شرطیة، دلت علی ترتب الإثم إذا ترک الزوج مواقعة زوجته أکثر من أربعة أشهر، وبمقتضی مفهومها نستفید أنه لو لم یترکها أربعة أشهر، بل ترکها أقل من ذلک، لم یکن آثما؛ وذلک لأن الإمام فی مقام بیان تقنین عام لحق المرأة، وأما القیود التی ذکرها الراوی فلم یتعرض لها الإمام فی جوابه، بل ساقه مساق الکبری.
ولکن هذا الوجه لیس تاما؛ إذ حتی لو سلمنا بأن الآیة تدل علی کون عنوان المرأة المعلقة أمرا مبغوضا فی حد ذاته من قبل الشارع المقدس، وأن العرف یفهم من التعلیق أن لا تستوفی الزوجة حقوقها کلها، بما فیها الوطء، وهذا ما یذهب إلیه بعض المفسرین، فإنه لا یثبت مساواتها فی الحقوق الجنسیة بالرجل، بل غایة ما تفیده أن العدل بین النساء فی المودة والوطء غیر مقدور للرجل، فلذلک لا یؤمر به، ولا یؤثم علی ترکه، وإنما الواجب علیه أن لا یهجر الزوجة الأولی، ویمیل إلی الزوجة الثانیة بحیث یترک الأولی، فإن ذلک کالتعلیق، فإن عنوان التعلیق لا یتحقق بمجرد عدم الاستجابة للزوجة ولو لبعض المرات، فالآیة الکریمة تکفلت بنفسها بیان وتوضیح المراد من التعلیق فی قوله تعالی: {فلا تمیلوا کل المیل فتذروها کالمعلقة}، فقد جعلت التعلیق هو المیل کل المیل، أو ما هو قریب منه، عن الزوجة، بحیث یصدق عنوان المعلق بین أمرین مختلفین: المطلقة؛ وغیر المطلقة، فلا هی مطلقة حتی تتزوج من غیره، ولا هی متزوجة حتی تستوفی حاجتها، بحیث إنه لم یتغیر علیها شیء."