روسو و دین مدنی مقالة

روسو سه «گفتار»(2)مشهور دارد که این سه گفتار به علاوه «قرارداد اجتماعی» در میان آثار او، در حقیقت بیانگر مراحل تکون اندیشه او درباره «جامعه مدنی» است. وی در نخستین گفتار خود به تقبیح و مذمت تمدن و جامعه مدنی که در آن مالکیت پدید آمده و مساوات و عدالت از میان انسانها رخت بر بسته زبان گشوده، اما در دو گفتار دیگر به دنبال گفتار اول کوشیده است تا با لحاظ شرایطی خاص و بر اساس «قرارداد اجتماعی» جامعه مدنی را روایی و جواز بخشد. روسو بر خلاف لاک تشکیل جامعه مدنی را از ابتدا بر اساس قرارداد نانوشته اما منطوی در روابط میان انسانها نمی‌داند؛ از طرفی با هابس نیز که حکومت و قدرت را فوق قرارداد قرار می‌دهد موافق نیست، لیکن مدعی است که می‌توان جامعه مدنی را بر اساس «وجدان»، «قرارداد اجتماعی» و «اراده کلی» مستقر کرد اما در این صورت لازم است مردم به «قرارداد» و «وحدت» ناشی از آن که قوام جامعه بدان وابسته است التزام اخلاقی داشته باشند. در اینجا است که روسو از ضرورت «دین» برای حفظ وحدت جامعه و لزوم حمایت قانونی از آن سخن به میان می‌آورد. از این معنا به «دین مدنی» تعبیر شده است.

"با این همه، دین مدنی روسو خود ضرورتی فلسفی برای حفظ و انسجام جامعه مدنی است و از این حیث اصالت ندارد و چنانکه گذشت در بن و بنیاد جامعه مدنی و اخلاق قرار ندارد و فقط بدان اضافه می‌شود بنا بر این امری فرعی و تبعی است هر چند در عین حال ضروری است، زیرا به اعتقاد او جامعه مدنی بر خلاف آنچه لاک می‌گفت بر اساس قرارداد نانوشته پدید نیامده بلکه بر اساس زور و تصرف مالکانه پیدا شده است اما می‌توان آن را بر اساس قرارداد در محدوده یک کشور استوار کرد. به این ترتیب توجه او به دین از حیث کار برد آن در جامعه است و پرسشی که وی اصلا درباره آن نیندیشیده آن است که آیا می‌توان با چنین نظر گاهی دین را حفظ کرد و اساسا در صورتی که درباره دینداری صرفا کاربردی و ابزاری بیندیشم اثری از آن بر جا خواهد ماند؟ البته یکی از آثار دین وحدت امت است که باید آن را مغتنم دانست اما این پرسش برای تجدد اساسی است که چگونه می‌توان جان دینداری را که تسلیم در برابر امر قدسی است زایل کرد و در عین حال از منافع اعتقاد و تعلق دینی بهره‌مند شد؟ آیا به این ترتیب شاهد هدم باورهای دینی و تأثیر مثبت آن در جوامع نخواهیم بود؟ نکته آخر آنکه جامعه مدنی، چنان که از زمان پیدایی این اصطلاح تا به حال مطرح شده، مبتنی بر «قرارداد اجتماعی» است لاک این قرارداد را از ابتدای پیدایی آن لحاظ می‌کرد، هابس آن را می‌پذیرفت اما حاکم را فوق آن قرار می‌داد و روسو آن را در خود آگاهی به ایده کشور متحقق می‌دید."