ملخص الجهاز:
"و لما کانت المادة 99 من اللائحة قد نصت فی فقرتها الأخیرة علی حکم من الأحکام الواجبة التطبیق یقضی بألا تسمع دعوی الطلاق من أحد الزوجین غیر المسلمین علی الآخر إلا إذا کانا یدینان بوقوع الطلاق،و کانت حکمة تقریر هذا النص کما یبین من المذکرة التفسیریة هی أن المحاکم الشرعیة کانت تحکم بوقوع طلاق غیر المسلم علی زوجته غیر المسلمة عملا بالمادة 082 من ذات اللائحة،و أنه کان فی ذلک حرج و مشقة بالنسبة للطوائف غیر المسلمة التی لا تدین بوقوع الطلاق،و أنه دفعا لهذا الحرج و تلک المشقة شرعت هذه القاعدة، و أن تطبیقها یوجب تعرف الأحکام الموضوعیة لشریعة کل من الزوجین حتی إذا ما تبین أن أیهما لا یدین بالطلاق وجب الامتناع عن سماع الدعوی.
و قد استجابت محکمة النقض لهذا السبب الأخیر من أسباب الطعن فقررت أن النزاع المطروح نحکمه المادة 41 مدنی فیکون القانون المصری هو الواجب التطبیق، «و لما کان الزوج یهودی الدیانة و کانت الزوجة مسیحیة کاثولیکیة فان القانون المصری الواجب التطبیق هو الذی کانت تطبقه المحاکم الشرعیة صاحبة الاختصاص العام فی مسائل الأحوال الشخصیة،و هذا القانون هو ما بینته المادة 082 من لائحة ترتیب المحاکم الشرعیة التی نصت علی أنه(تصدر الأحکام طبقا للمدون فی هذه اللائحة و لأرجح الأقوال من مذهب أبی حنیفة،ما عدا الأحوال التی ینص فیها قانون المحاکم الشرعیة علی قواعد خاصة فیجب فیها أن تصدر الأحکام طبقا لتلک القواعد)،و لما کانت المادة 99 من اللائحة قد نصت فی فقرتها الأخیرة علی حکم من الأحکام الواجبة التطبیق یقضی بألا تسمع دعوی الطلاق من أحد الزوجین غیر المسلمین علی الآخر إلا إذا کانا یدینان بوقوع الطلاق..."