ملخص الجهاز:
"فلا یصح لهذا،أن یکون حدیث معاملة الرسول صلی الله علیه و سلم لأهل خبیر:دلیلا علی جواز المزارعة بین المسلمین،لوجود الفرق بین معاملة الرسول و صاحبیه فی معاملتهم لأهل خبیر بطریق الصلح،و بین المزارعة التی استفید النهی عنها صراحة من النهی العام عن کراء الأرض بما یخرج منها،سواء أکان ذلک:بشرط یستفید به أحد المتعاقدین،أم بغیر شرط.
و قد أجاب الشافعی عن ذلک:بأن المزارعة علی الأرض البیضاد ببعض ما یخرج منها:ورد فیها النهی عن ایجارها ببعض ما یخرج منها:بالأحادیث التی استدل بها علی:أن الأرض البیضاء البیضاء لا یجوز فیها:الایجار ببعض مایخرج منها: الأمر الذی اقتضی أن تحمل معاملة الرسول صلی الله علیه و سلم لأهل خبیر علی أن أرضهم کانت نخلا،و ما یتبعه من الأرض التی تنخلله،و ذلک؛اعمالا للنصوص بدلا من القول بنسخ بعضها؛اذ لم یعرف المتأخر:الناسخ بالدلیل.
و قد أجاب المجوزون للمزارعة فی الأرض البیضاء،؟؟قول الشافعی بعدة أجوبة منها: أولا:و هو أهمها:بأن جواز المزارعة فی الأرض البیضاء،و المساقاة علی الشجرة،أو المزارعة علی الأرض التابعة للشجر:کانت بمعاملة الرسول صلی الله علیه و سلم لأهل خبیر الذی مات،و هم علی معاملة علیه الصلاة و السلام: فاعتبرنا معاملته ناسخة لأحادیث النهی عن ایجار الأرض ببعض ما یخرج منها، أو أنها مأولة:علی أن النهی کان فیما اذا اشترط أحد المتعاقدین شرطا یمیزه عن الآخر.
أما الأرض البیضاء عند مالک:فلا یجوز المعاملة علیها ببعض ما یخرج منها،للنهی عنها،و لا یدل علی جواز ایجارها ببعض ما یخرج منها:حدیث خبیر؛لأن معاملة الرسول صلی الله علیه و سلم لأهل خبیر أبیحت بترخیص من الشارع فی خصوص النخل؛لأنه لا یجوز فیه الا المعاملة علیه ببعض ما یخرج منه،بخلاف الأرض البیضاء فانه یمکن ایجارها بما یجوز أن یکون أجرة؛ فلو لم یبح الشارع المساقاة فی النخل مع حرمة ایجاره لکان تضییقا لا یحتمل."