ملخص الجهاز:
"عدل فی لجنة المراجعة و وضعت قاعدة أخری تضمنتها المادة 767 مدنی التی نصت علی أن یضمن المؤمن تعویض الأضرار الناجمة عن الحریق و لو نشأ هذا الحریق عن عیب فی الشیء المؤمن علیه،و متی کان ذلک و کان هذا النص مطلقا یتناول کل عیب فی الشیء المؤمن علیه أیا کان هذا العیب-و سواء کان ناجما عن طبیعة الشیء أو عرضیا-و کان القانون فی المادة 357 مدنی صریحا فی بطلان کل اتفاق یخالف أحکام النصوص الواردة فی عقد التأمین ألا أن یکون ذلک لمصلحة المؤمن له أو المستفید، فان الشرط الوارد فی وثیقة التأمین موضوع الدعوی و الذی ینص علی أن عقد التأمین لا یضمن الخسائر و الأضرار التی تلحق الأشیاء المؤمن علیها بسبب تخمرها أو سخونتها الطبیعیة أو احتراقها الذاتی یکون قد وقع باطلا،و یکون الحکم المطعون فیه اذ أجری حکم هذا الشرط قد أخطأ فی تطبیق القانون بما یستوجب نقضه(الحکم الأول).
2-تقضی المادة 767 من القانون المدنی بأن«یضمن المؤمن تعویض الأضرار الناجمة عن الحریق و لو نشأ هذا الحریق عن عیب فی الشیء المؤمن علیه»و اذا کان هذا النص مطلقا یتناول-علی ما جری علیه قضاء محکمة النقض-کل عیب فی الشیء المؤمن علیه أیا کان هذا العیب و سواء کان ناجما عن طبیعة الشیء أو کان عرضیا و کان القانون فی المادة 357 مدنی صریحا فی بطلان کل اتفاق یخالف أحکام النصوص الواردة فی عقد التأمین الا أن یکون ذلک لمصلحة المؤمن له أو المستفید، فانه یتأدی من هذا أن الشرط الوارد فی وثیقة التأمین و الذی ینص علی أن عقد التأمین لا یضمن الخسارة أو الاضرار التی تلحق الأشیاء المؤمن علیها بسبب احتراق ذاتی الا بنص صریح فی الوثیقة،یکون قد وقع باطلا(الحکم الثانی)."