ملخص الجهاز:
"». و الواقع أنه من الناحیة النظریة البحتة فان النص المشار الیه حالا و الذی أجاز الطعن أمام المحکمة العلیا فی التشریع أو الاجراء أو العمل المخالف للدستور یعد خطوة تقدمیة فی باب رقابة دستوریة القوانین بوساطة السلطة القضائیة ذلک أن المعروف فی الولایات المتحدة الأمریکیة أنه لا یجوز الطعن فی دستوریة القوانین عن طریق الدعوی الأصلیة و أن الطریق المعتاد للطعن فی دستوریة تشریع معین انما یکون عن طریق الدفع بعدم دستوریة القانون أو النص المراد تطبیقه فی خصوصة معینة و فی حدود هذه الخصومة، و قضاء المحکمة الأمریکیة بعدم دستوریة القانون أو النص المعین المراد تطبیقه علی واقعة النزاع لا یؤدی الی الغاء القانون أو النص و انما یؤدی الی مجرد الامتناع عن تطبیقه علی واقعة النزاع المطروحة.
و اذا کانت النصوص فی التجربة اللیبیة قد وصلت-من الناحیة النظریة-الی هذا المدی من التقدم فی اقرار سیادة الدستور و اعطاء المحکمة العلیا الهیمنة علی مراقبة هذه السیادة و دفع أی عدوان علیها-هذا المدی الذی یمکن أن نقول معه ان التجربة الأمریکیة لم تصل الیه من الناحیة النظریة فان الواقع ینتهی بنا الی أن نقول ان المسألة لیست مجرد نصوص و انما هی مسألة الایمان الحقیقی بسیادة القانون.
نری أنه من الواجب أن تبین الحالات التی یجوز فیها اعفاء قضاة المحکمة من العمل بیانا محددا علی طریق الحصر و أن یکون هذا البیان واضحا غیر قابل للتأویل کذلک فأنا نری أن یتضمن الدستور نفسه بیان هذه الحالات حتی تصبح اضافة حالة جدیدة من حالات الاعفاء بمثابة تعدیل دستوری یقتضی الاجراءات الواجبة الاتساع عند تعدیل الدستور."