ملخص الجهاز:
"و قد یکون عدم إفادة المعنی و استقامة السیاق سبیا عنده فی منع بعض الاسالیب أحیانا،فمن ذلک قوله فی:«زید ضاربه أخوه»:«لا یجوز ذلک لا لعدم رجوع عائد من الصلة الی الموصول،بل لعدم فائدة فی الخبر لم یفدها المبتدأ؛لان فی قولک:«زید ضاربه أخوه هو»،لفظ«هو»یرجع (1)شرح الرضی 62/3،72 (2)المصدر نفسه ط دار الکتب العلمیة 613/2،و هذا النص ساقط من نشرة جامعة قاریونس انظر:942/4،052.
(1)شرح الرضی 62/3 (2)الاشباه 932/2 (3)الاصول لتمام حسان ط دار الثقافة 911-702 (4)الاشباه 701/2 و ینظر 122/1،922،662،و شرح الرضی نشرة قاریونس 691/2 (5)ینظر:الکتاب 21/2-31 (6)الاشباه 03/1 اما توجیهه لدخول«إن»فی الکلام لتوکید فهو تابع فی ذلک لابن السراج1 و من علله أیضا علة«التمکن»و هی فی قوله:«إن المفعول به إذا کان مضمرا کان منفصلا و لم یجز أن یکون متصلا نحو:«علیک إیای»و لا یقال (علیکی)کما یقال(ألزمنی)لأن هذه لم تتمکن تمکن الافعال»2.
و صدرها ضمیر یعود الی صاحب الحال نحو:قوله تعالی: «فیأتیهم بغتة و هم لا یشعرون» 2،وجب ربط جملة الحال بصاحبها بالواو و الضمیر معا،هذا مذهب الاندلسی،و سبقه الیه عبد القاهر الجرجانی3،و هذا هو الغالب فی اللغة،و قد قید الدکتور نهاد الموسی أمثلة علی ذلک نسوق منها:- (..
(2)ینظر:شرح الرضی 351/4 تسطیع أن تقول:«رأیت الذی هو،أو هذا»و تسکت و یکون الکلام مفیدا،لأن الصلة وظیفتها تحدید الاسم الموصل و تخصیصه أما مفعولا«ظن»و أخواتها فلیس کذلک 3-أعلم و أری و فیه: منع الاندلسی الالغاء و التعلیق فی باب«أعلم و أری»عن المفعولین الثانی و الثالث1،و هما جائزان عند ابن مالک2و الرضی3و ذکر ابن عقیل أیضا جوازهما فی هذا الباب کجوازهما فی«علم و رأی»4."