ملخص الجهاز:
"القسم الأول عرض التقاریر الوطنیة1 ملاحظة عامة: إن التقاریر الوطنیة تعطی إیضاحات مثیرة للاهتمام بصفة عامة بصدد إنماط التعلیم و شبکاته(المخطط أ:أنماط التعلیم،النقطتان 1،2)هذا و لئن کان ثمة معطیات تستأهل الاحتفاظ بها،إلا أن التقریر العام لا یتناولها إلا علی سبیل الاستثناء و ذلک لأن هذه المعطیات و إن کانت جوهریة بکل وضوح لفهم المشارکة،إلا أنها لا ترتبط ارتباطا مباشرا بهذه المسألة.
و بعد التنبیه إلی المشکلات التی تثیرها«الاصطلاحات»یمضی التقریر فیعرض الصعاب التی واجهتها المسألة التعلیمیة منذ إنشاء الجمهوریة(0291)فیما یتعلق بتوزیع الاختصاصات بین حکومة الاتحاد Bund و حکومات الولایات Lander و ثمة قرار دستوری فی الوقت الحاضر و علی وجه التحدید منذ 2691 قد أرسی المبدأ الأساسی بأن کل التشریع و التنفیذ فی مجال التعلیم هو اختصاص اتحادی.
د-الدولة و المشارکة فی الادارة: تخضع الإدارة من الناحیة الدستوریة لحکم القانون دائما و علی کافة المستویات و فیما یتعلق بالتعلیم یمکن أن نشیر إلی مسائل ثلاث: أ-بداخل إدارة التعلیم یجب أن تشکل مجامع من المعلمین یختار أعضاؤها اختیارا نسبیا تبعا لتمثیل الأحزاب فی برلمان الولایة.
و یمکن أن نشیر أیضا إلی«الجماعات الاستشاریة»التی یحددها القانون و هی:المجلس الأکادیمی و مجلس الجامعات،و لجنة الإصلاح الجامعی،و مجلس الآباء(الذی یدلی بالمشورة للوزیر بشأن مسائل العلاقات بین الآباء و المعلمین) و یرکز التقریر علی أن«عادة طلب الرأی و المشورة جد راسخة فی قطاع التعلیم فی النمسا إلی الحد الذی لا یجب معه الدهشة إذا کان المشرع قد أرسی فی هذا القطاع علی وجه التحدید العدید مما یعد جدیدا من المقومات الدیمقراطیة فی شأن إجراءات التنظیم،فی حین أن مثل هذه المقومات لا تکاد توجد،إن لم تکن توجد علی الإطلاق فی قطاعات أخری من الإدارة»."