ملخص الجهاز:
"فهو قد جعل موضع مسئولیة الإدارة عن أعمال موظفیها-إذ خصص لها نصا فی القانون المدنی العراقی هو نص المادة 912 منه-فی مکان المسئولیة عن فعل الغیر، و تمسک بفکرة الخطأ ن جانب الإدارة کأساس تقوم علیه مسئولیتها،و ذلک علی نحو لا یجد المؤلف له مسوغا من القانون و من العدالة.
3-و یکتمل بحث الطبیعة القانونیة لمسئولیة الإدارة عن أعمال موظفیها بدراسة الآثار المترتبة علی اعتبار المسئولیة المذکورة مسئولیة عن فعل الغیر،و هو موضوع الفصل الثالث من هذا القسم.
و یعرض المؤلف فی المبحث الثانی من هذا الفرع الآراء الفقهیة فی شأن التمییز بین العضو و التابع فی الجهاز الإداری و یبین موقف الفقه و القضاء فی کل من مصر و العراق فی هذه المسألة کما یبین رأیه فی مرکز العاملین من الشخص المعنوی و ما یترتب علیه من اعتبار المسئولیة فی القانون العام مسئولیة عن فعل الغیر.
و فی الفصل الثانی من القسم الثانی من الکتاب یتناول المؤلف دراسة النظریات المقترحة لقیام مسئولیة الإدارة علی أساس نابع من القانون الإداری- فیدرس نظریة الدولة المؤمنة و نظریة المساواة أمام التکالیف العامة و نظریة المنفعة أو الغنم بالغرم.
و هکذا یقسم المؤلف إلی کتابین-الأول فی القانون رقم 43 لسنة 1791 بفرض الحراسة علی الأموال و المدعی العام الاشتراکی،و الکتاب الثانی فی القانون رقم 45 لسنة 4691 فی شأن إعادة تنظیم الرقابة الإداریة و یعقب علی هذا الکتاب ببحث فی قانون حمایة الحریات.
فعن التعریف بالتنظیم و الأسالیب-موضوع الفصل الأول من الکتاب- بشرح المؤلف مفهوم التنظیم و الأسالیب و الفرق بینها و بین التنظیم و الإدارة، و یعرض أسباب إنشاء وحدات التنظیم و الأسالیب و اختصاصاتها،ثم یتکلم عن ارتباط أجهزة التنظیم و الأسالیب و علاقتها بالإدارة المرکزیة و بالأجهزة الإداریة الأخری،ثم یتناول دراسة المحلل الإداری و خصائصه و مؤهلاته."