ملخص الجهاز:
"قیام هذه الحالة أو عدم قیامها کرکن من أرکان القرار،و فی نطاق الرقابة القانونیة التی تسلط علی تلک القرارات التی غایتها التعرف علی مدی مشروعیتها من حیث مطابقتها للقانون نصا و روحا،فإذا کان الثابت-علی نحو ما تقدم- أن السبب الذی قام علیه القرار المطعون فیه،و هو إخلال المدعی بالتزاماته الجوهریة و خروجه علی مقتضی واجبه الوظیفی،أمر ثابت فی حقه،فإن القرار المطعون فیه یکون قد قام علی سبب یبرره و مطابقا للقانون» «إن الحکم المطعون فیه بالرغم مما خلص إلیه من ثبوت الاتهام المسند إلی المدعی و إلی أنه یشکل خروجا علی مقتضیات واجبه الوظیفی،و أن من حق المؤسسة مجازاته عنه،انتهی إلی أن هذه المخالفة لا تستوجب أن یجازی عنها بأقصی الجزاءات و هو الفصل من الخدمة،إذ أن الإسراف فی الشدة یجعل الجزاء متسما بعدم المشروعیة،و اکتفی بمجازاته بخصم خمسة عشر یوما من راتبه، و هذا الذی انتهی إلیه الحکم غیر صحیح،ذلک أنه و إن کانت المخالفات الثابتة فی حق المدعی لا نقف عند حد الإهمال بل تتعداه،فإن من الأمور المستقرة أن إهمال العامل فی المحافظة علی عهدته و عدم مراعاة الدقة و الحذر فی المسائل المالیة یعد إخلالا بالتزاماته الجوهریة و مقتضیات واجبه الوظیفی یجیز مجازاته بأقصی الجزاءات و من ثم فإنه لا یکون نمت عدم تناسب أو غلو بین ما ثبت فی حق المدعی و بین الجزاء الذی وقعته الشرکة،و یکون الحکم المطعون فیه قد خالف-بما ذهب إلیه فی هذا الشأن-ما استقر علیه قضاء هذه المحکمة من أنه: «إذا انتهت الجهة الإداریة-بحسب فهمها الصحیح للعناصر التی استخلصت منها قیام العامل بارتکاب ذنب إداری-إلی تکوین اقتناعها بأن مسلک العامل کان معیبا،و أن الفعل الذی أتاه أو التقصیر الذی وقع منه کان غیر سلیم أو مخالفا لما یقضی القانون أو الواجب باتباعه فی هذا الشأن،کان لها حریة تقدیر الخطورة الناجمة عن ذلک و تقدیر ما یناسبها من جزاء تأدیبی فی حدود النصاب القانونی دون أن یخضع إقناعها أن تقدیرها فی ذلک لرقابة القضاء»."