ملخص الجهاز:
"المسألة الثالثة: حکم العقد و الشرط فیما إذا زادت المدة علی ثلاثة أیام عند من حددها بذلک سبق بحث مسألة حکم العقد و الشرط فی خیار الشرط المجهول و المطلق عن المدة فی المبحث الثالث،و وضحت هناک أقوال الفقهاء و أدلتهم،و مسألتنا هذه لا تخرج عن المسألة المشارإلیها فهی جزء منها؛لذا سأقتصر هنا علی إعادة ما یمکن به تمییز هذه المسألة و توضیحها،تارکین إعادة الأدلة لأنها مذکورة بالتفصیل فی الموضع المشار إلیه،و سبق أن عرفنا أن أبا حنیفة وزفر و الشافعی هم الذین ذهبوا إلی أن أقصی مدة خیار الشرط ثلاثة أیام بلیالیها، و لا یجوز الزیادة عن ذلک،أما حکم العقد و الشرط فیما إذا زادت المدة عن ثلاثة أثام فاختلف هؤلاء فیها إلی قولین: القول الأول:أن العقد فاسد عند أبی حنیفة وزفر ثم اختلف أبو حنیفة وزفر فی تصحیح العقد.
المسألة الثانیة:شرط الموالاة فی المدة أثار ابن قدامه1شرطا آخر عند الحنابلة یمکن تسمیته بالموالاة، و یقصد به تتابع أجزاء مدة الخیار2،فلو شرطا الخیار لمدة ثلاثة أیام أو أکثر علی أنه یوما یثبت و یوما لا یثبت،ففیه عند الحنابلة و جهان: الأول:و هو اختیار أبی الوفاء بن عقیل3أنه یصح فی الیوم الأول لإمکانه،و یبطل فیما بعده؛لأنه إذا لزم فی الیوم الثانی لم یعد إلی الجواز4.
2-أن أرجح أقوال الفقهاء-عندی-فی خیار الشرط المجهول و المطلق عن المدة هو:القول بأن العقد صحیح مع تعدیل الشرط،فالبیع صحیح،أما الشرط فلا یبقی علی إطلاقه فیعدل،و یثبت للمتعاقدین الخیار مدة تلیق بذلک البیع،کما قال المالکیة،أو إثباته و تحدیده بثلاثة أیام فقط کا قال شیخ الإسلام ابن تیمیة."