ملخص الجهاز:
"ثانیا:الأدلة علی مشروعیة هذا العمل: (أ)دفع الحاجة و رفع الحرج،و لا شک أن ترک تزویج المرأة المسلمة الصالحة للزواج الراغبة فیه أمر تترتب علیه مفاسد عظیمة،و بخاصة فی المجتمعات الغربیة و المجتمعات التی تتساوی معها فی عدم تحکیم شرع الله، و قد تنزلق المرأة بسبب ذلک فی هاویة الفاحشة،و هذا أمر فیه مضرة علیها فی دینها و فی دنیاها،و إن فرض أنها استطاعت الصبر عن التزوج مع الرغبة فیه،فلن یحصل ذلک إلا بحرج شدید،و لا بد للناس من النکاح؛طلبا للإعفاف الحلال،و طلب للولد الذی جعل الله محبته و الرغبة فی تحصیله أمرا مرکوزا فی نفوس البشر،و به یبقی النوع البشری،و تستمر عمارة الأرض کما ذکر ذلک الحق تبارک و تعالی فی قوله: زین للناس حب الشهوات من النساء و البنین و القناطیر المقنطرة من الذهب و الفضة و الخیل المسومة و الأنعام و الحرث ذلک متاع الحیاة الدنیا و الله عنده حسن المآب [آل عمران:41] قال الإمام الجوینی فی کتابه الغیاثی:«فأما القول فی المناکحات فإنا نعلم أنه لا بد منها،کما أنه لا بد من الأقوات،فإن بها بقاء النوع کما بالأقوات بقاء النفوس،و النکاح هو المغنی عن السفاح...
ثالثا:حکم فسخ نکاح المرأة المسلمة من زوجها المسلم من قبل الجمعیات و المراکز الاسلامیة فی الأحوال التی تستدعی ذلک: و هذا الأمر یقال فیه بالجواز کما قیل فی سابقه؛استدلالا بما یلی: 1-القیاس علی ثبوت حق التزویج لها،فیقال:لما جاز للمراکز و الجمعیات الإسلامیة القیام بعقود الزواج للمسلمین،و تولی تزویج المسلمات اللائی لا یوجد لهن ولی فی المکان الذی یردن الزواج فیه،فإنه یجوز لها فسخ النکاح فی الحالات التی تستدعی ذلک بجامع کون کل من الأمرین- التزویج،و الفسخ-لدفع الضرورة أو الحاجة،ورفع الحرج عن المسلمین."