ملخص الجهاز:
"الفرق بین شرطی الخطر و الاستعجال فی دعوی الحراسة المستعجلة الأستاذ عبد المنعم الشربینی* الخطر:نصت المادة 037 من القانون المدنی فی فقرتها الثانیة علی أنه یجوز للقضاء أن یأمر بالحراسة اذا کان صاحب المصلحة فی منقول أو عقار قد تجمع لدیه من الأسباب المعقولة ما یخشی معه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت ید حائزه-فیجب لاختصاص القضاء المستعجل بنظر دعوی الحراسة أن یتوافر فی الدعوی شرط الخطر العاجل الذی لا یکفی لدرئه اجراءات التقاضی العادیة و یجب أن یکون الخطر جدیا أی قائما علی سند من الجد یکشف عنه ظاهر أوراق الدعوی و مستنداتها-و القاضی المستعجل یفحص ظاهر المستندات و ظروف الدعوی لتعرف ما اذا کان هذا الرکن من أرکان الدعوی متوافرا من عدمه لمعرفة ما اذا کان الخطر العاجل جدیا أم غیر جدی1-و اذا ما أثیر نزاع بین الطرفین فی هذا الصدد فانه یفصل فیه من ظاهر المستندات توصلا لتحدید اختصاصه،فاذا استبان مثلا من فحص الأوراق أن أعمال المدعی علیه علی عقار تدل علی سوء نیة أو اهمال جسیم تضیع معها الحقوق أو تعضف و أنه مثلا غیر ملیء بحدیث یصعب الرجوع علیه بحقوق رافع الدعوی فان هدمها یتوافر معه الخطر الجاد المخول لاختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوی.
کما بینا الأثر الذی یترتب علی زوال الاستعجال أثناء نظر الدعوی أو الطعن و الذی یترتب علی تحقیق الاستعجال بعد رفع الدعوی و قد سبق أن تکلمنا عن رکن الخطر فی دعوی الحراسة المستعجلة و بینا أنه الخطر الجدی القائم علی سند من الجد الذی یکشف عنه ظاهر المستندات و أوراق الدعوی و ظروفها فاذا ما استبان القاضی المستعجل من ظاهر أوراق الدعوی و مستنداتها دون مساس بأصل الحق الذی یجب أن یبقی سلیما لیناضل فیه الخصوم أمام محکمة الموضوع توافر رکن الخطر بالمعنی سالف الذکر قضی بفرض الحراسة القضائیة و أن استبان للقاضی من ظاهر الأوراق و المستندات عدم جدیة الخطر الذی یزعمه المدعی فانه یقضی بعدم اختصاصه بنظر الدعوی کأن یتضح أن خدمة للدعوی."