ملخص الجهاز:
"2-مبدأ الشرعیة و الحد الأدنی و الأقصی للتدبیر: اذا کان الأصل فی العقوبة أن یحددها القانون سلفا أو یعینها فی حدیها الأقصی و الأدنی تطبیقا لمبدأ الشرعیة فانه من العسیر اخضاع نظام التدابیر الاحترازیة لهذه القاعدة نظرا لاختلاف طبیعتها عن العقوبة فهی تفرض لمواجهة حالات من الخطورة لا یعمل علی وجه الیقین متی تزول و لا یستطیع التنبؤ سلفا بالمدة اللازمة لعلاجها مما یقضی أن تکون غیر محددة المدة لذلک جرت أغلب التشریعات و منها التشریعات العربیة علی عدم النص علی مدة محددة للتدبیر أو علی الاکتفاء بتحدید هذه المدة فی حدها الأدنی فحسب تارکة لقاضی الاشراف سلطة الافراج عن المتهم حتی یتم علاجه و مع ذلک فقد جری التشریعان السوری و اللبنانی علی تعیین الحدود الدنیا و القصوی بالنسبة لأغلب التدابیر کما جری المشرع المصری علی تحدید الحد الأقصی فقط فی المواد 25،35 ع المعادتین بالقانون 95 لسنة 0791،و أما فی القانون 04 لسنة 6691 فحدد الحدان و هو القانون الخاص بتعدیل قانون مکافحة المخدرات.
موقف المؤتمرات من مبدأ الشرعیة: فضلا عما نص علیه المؤتمر الرابع لقانون لاعقوبات بشأن التنفیذ أوصت الحلقة الثانیة فی القانون و العلوم السیاسیة التی انعقدت ببغداد من 3 الی 4 ینایر 9691 علی أنه لا یحکم بتدبیر الا فی الأحوال و بالشروط المنصوص علیها فی القانون،و یعین القانون الحد الأدنی لمدة التدبیر فاذا انقضت عرض المحکوم علیه علی القاضی لیقرر اخلاء سبیله أو استبقاءه لمدة معینة مسترشدا برأی الخبراء و یتبع ذلک الاجراء کلما انقضت المدة،و فیما یتعلق یتطبیق القانون علی الزمان أوصی أن یستوی التدبیر بالعقوبة فیعمل بالقانون النافذ وقت ارتکاب الفعل الا اذا کان القانون اللاحق أصلح فیطلق بأثر مباشر متی صدر قبل الحکم البات و أوصی بعدم القضاء بتدبیر الا من محکمة مختصة مع مراعاة کافة الضمانات المقررة بقانون الاجراءات الجنائیة فی التحقیق و المحاکمة و الحکم و طرق الطعن فیه و أنه لا یطبق تدبیر الا عن فعل یکون جریمة و أنه فی الحالات التی ترشح لارتکاب الجریمة یصح تجریم هذه الحالات بشرط أن یبنی التجریم علی عناصر محددة تماما2."