ملخص الجهاز:
"پس بنا بفرض فوق در صورتیکه معتقد شدیم صلح عقد مستقلی است که دارای آثار و شرایط مخصوصه میباشد دیگر لزوم نمیآید که مصالحعنه(یا مالالمصالحه) معین بتفضیل باشد چنانچه در بیع دو رکن اصلیش معلوم بود مبیع با تمام اوصاف در مقابل ثمن معین میباشد ولی بیعیکه تحت عقد صلح واقع میشود لزومی ندارد مبیع به تفصیل و اوصاف مشخص بوده یا ثمن به تمام جهات محرز باشد(در اینجا لازم است که اشاره شود بسلیقه بعضی از علمای سابق در طرز و تحریر نوشتجات شرعیه در معاملات مختلفه که مخصوصا اغلب در مقام بایع و مشتری یا موجر و مستأجر یا راهن و مرتهن یا واهب و متهب فقط مصالح و متصالح میگذاردند برای آنکه اگر احتیاطات لازمه که در احکام هرکدام از عقود مذکوره در شرع مقرر است کاملا رعایت نشده باشد اشکالی در اصل معامله نبوده و در ثانی راه دعوا برای طرفین معامله که در صورت عدم رضایت بعدی از وقوع معامله و دستآویزی بیکی از مقررات فرعیه که احیانا در تنظیم اوراق رعایت آن نکته نشده موجبات برهم زدن عقد مورد معامله را در محاکم فراهم نیاورند) بنابر مراتب فوق که قائل باشیم صلح عقد مستقل است در هبه یعنی بخشیدن مالی بلا عوض بیاشکال نیست بدین معنی که چون قبلا گفته شد که یکی از ارکان اربعه صلح مال الصلح(عوض)است و چون هبه قسمت غالبش توهیب مال معینی است یا دینی است مجانا بطرف دیگر لذا صلح در مقام هبه باید دارای عوض باشد و لو بمقدار ناچیزی که اطلاق مال بر او گردد-پس مسلم میشود که صلح مستقل در مقام هبه معوضه واقع می شود و در غیر معوض بفقدان رکن چهارم(بدون عوض) میسور نیست(مگر با تصویر و بیانیکه قبلا گذشته است که بگوئیم قید مجانی در عقد هبه کفایت عوض را مینماید)."