خلاصة:
توسعة اجتماعی فرایند ایجاد دگرگونیهای بنیادی در ساختارها و روابط اجتماعی
بهمنظور تحقق اهداف ادغام اجتماعی، انسجام اجتماعی و پاسخگو کردن کارگزاران و
سازمانهای صاحبقدرت و مسئول در برابر صاحبان حق است. در عین حال سیاست اجتماعی
مکانیزمی است برای دخالت دولت در حوزة رفاه اجتماعی. مشخصة اصلی این فرایند، ارتقای
شاخصهای انسانی، اقتصادی و اجتماعی جامعه است. به قرینة مفاهیم و روشهای مطرح در
ادبیات توسعة اقتصادی، در مبحث توسعة اجتماعی نیز میتوان از کنشگران اصلی و فرعی،
نهادهای محمل و پشتوانههای فرایند توسعه و نیز ساختارهای مشوق یا مانع آن سخن
گفت. هرچند بهلحاظ تاریخی تاکنون دولت بهعنوان کنشگر اصلی توسعة اجتماعی شناخته
میشد، اما بهتدریج عرصة جدیدی در ادبیات توسعة اجتماعی گشوده شده که از جمله
میتوان به عرصة «نهادهای غیررسمی» اشاره کرد. فرضیة اصلی ادبیات جدید توسعة
اجتماعی آن است که نهادهای غیررسمی، بهمثابة حاملان اصلی سرمایة اجتماعی، بالقوه
میتوانند ظرفیت چشمگیری برای ارتقای سطح توسعة اجتماعی از خود بروز دهند. معرفی
این نهادها، چگونگی بازسازی توسعهای آنها و نیز مروری بر چند تجربة بینالمللی،
موضوع این مقاله است.
ملخص الجهاز:
"پرواضح است که در برداشت طبیعی یا تعریف سادة فوق، دولت کنشگر اصلی عرصة رفاه اجتماعی است که علاوه بر برقراری امنیت نظامی و سیاسی و نیز تنظیم اقتصاد از طریق قانونگذاری و نظارت بر اجرای قانون یا مداخلة مستقیم در اقتصاد و احتمالا تضمین حقوق نسلهای آینده (خلعتبری، 1378)، وظیفه دارد که سطح قابل قبولی از رفاه را برای اقشار مختلف جامعه و شهروندان آن بهوجود بیاورد و پایداری آن را نیز تضمین کند.
براساس مفاهیمی که بهتازگی در ادبیات اقتصادی مطرح شدهـ هرچند در هر سازمانی، اعم از بنگاه، بازار و حتی کل جامعه، نظام انگیزشی نقش بسیار مؤثری در کارکرد و عملکرد آن سازمان دارد، با این حال ساخت قدرت در سازمان مورد نظر نیز از اهمیت بسزایی برخوردار استـ دیگر نمیتوان مدعی شد که صرفا ارزش کالاهای کمیاب، یگانه عامل مؤثر بر تخصیص آن کالاهاست، بلکه ساخت قدرت حاکم بر سازمانی که منابع را تخصیص میدهد نیز بهاندازة ارزش کالاهایی که قرار است تخصیص پیدا کنند، مهم است (کووز، 1937؛ ویلیامسون).
اگر بپذیریم که طول عمر تابعی است از سطح بهداشت و سلامت فردی، آسودگی اجتماعی و سطح درآمد و توان اقتصادی فرد، خانواده و جامعه، آن گاه میتوانیم بحث دربارة شاخصهای توسعة انسانی و متأثر شدن آنها از نهادهای غیررسمی را عجالتا به دو رکن آموزش و بهداشت محدود کنیم."