نظری به لایحه قانونی حذف دیوان دادرسی دارائی مقدمة ومراجعة

"3-علی الاصول قوه قضائیه که وظیفه‌دار حفظ قوانین و حسن اجرای آنست مانند همه کشورهای دمکراسی بایستی اعمال قوه مجریه را که بدون تردید مصون از خطا و اشتباه‌ نیست تحت کنترل و نظارت قرار دهد از دو لحاظ-یکی از لحاظ هدایت قوه مجریه بحسن اجرای‌ قانون و دیگر از نظر جبران خسارت متضرر از سوء اجرای قانون-تعجب این است که در سال‌ 1309 بعد از 24 سال پیش(موقعیکه هنوز دادگستری برشد فعلی خود نرسیده بود) زمامداران وقت لزوم آن کنترل و نظارت را احساس و با تصویب قانون آبان 1309 لا اقل‌ بیک دادگاه اختصاصی حق کنترل در اعمال حاکمیت دولت و حق رسیدگی بشکایات مردم‌ داده‌اند و اکنون بعد از 24 سال که آن دادگاه منحل شده چگونه میتوان باور کرد که منظور از انحلال آن سد باب شکایات و رفع کنترل از اعمال قوه مجریه بوده است؟ باتوجه باصول فوق جای تردید نیست که استثنای مندرج در ماده 5 لایحه مصوب‌ 29/6/31 منحصرا ناظر بهمان مواردیست که سابقا دیوان دادرسی دارائی طبق ماده 22 قانون مالیات بر درآمد تیر 28 رسیدگی میکرده و پس از انحلال آن دیوان طبق ماده 8 لایحه مصوب 9/10/31 بکمیسیونهای مالیاتی احاله شده است که در حقیقت منظور از (دعاوی مالیاتی بمعنی اعم)مذکور در استثنا همان اختلافات مالیاتی بین مؤدی و ادارات‌ وصول مصطلح در قوانین مالیاتی است که موارد اختلاف و طرز رسیدگی در همان قوانین‌ پیش‌بینی شده و کلمه بمعنی اعم ناظر بانواع و اقسام مالیاتهاست و هیچ ارتباط و چسبندگی‌ بدعاوی مورد بحث که در قوانین مالیاتی عنوان شده و نه مرجعی برای آن غیر از دادگستری‌ در حال حاضر وجود دارد پیدا میکند."