خلاصة:
شرط امری است مربوط به آینده که حدوث یا زوال تعهد منوط به آن است. نه تنها اموری که در متن عقد به آن تصریح شده است لزوم وفا دارد بلکه مواردی که از جهت عرف لازمه عقد است و با استنباط از اوضاع و احوال و قراین و امارات در چارچوب تراضی دو طرف عقد میگنجد نیز لازم الوفا است. شرط بنایی در فقه امامیه مورد تدقیق عمیق واقع شده و در ارزشگذاری گفتگوهای پیش از عقد جایگاه خاصی را برای آن در نظر گرفته است. شرط تبانی یا بنایی شرطی است که قبل از عقد، طرفین بر التزام به آن توافق کرده و عقد را بر اساس آن واقع میکنند ولی در متن عقد بدان تصریح نمیشود. تحقیق در این مقام این است که فرقی بین شرط بنایی و شرط ضمنی و شرط مذکور در متن عقد نیست. در طبیعت شرط وقتی میتوان گفت که ضمن عقد است که در عالم قصد و در افق نفس ایجاد شود، در این صورت، شرط مطلقا وجوب وفا دارد و عقد مبنی بر این شرط واقع شده است.
The condition is related to future and occurrence or under taking decline depends upon it. Affairs are in contract keep promise, as well as, in some contracts. Common is necessary and It is elicited, conditions situations and rules have to performed by both of parties. Masonry conditions In Imamiyeh religious jurisprudence are thought deeply and they have to be discussed to value discussion of before contract. Before contracting Masonry conditions or collusion condition is a greed by parties before contracting, It is contracted but it isn´t stipulated in the contract. The study wants to indicate there isn´t difference between. Masonry condition and implicit condition when it can be said the condition relies on the contract it will be in the intention world and It must be keep promise and the contract is according to it.
ملخص الجهاز:
ج: شروطی که عقد بر مبنای آنها واقع میشود و بین متعاملین توافق و تبانی بر روی شروط مذکور وجود دارد، متبادر عرفی از عقد این است که شرط اگر چه در متن انشای عقد ذکری از آن به میان نیامده اما مورد مطالبه طرفین است.
از این جهت شرط بنایی عبارت از شرطی است که قبل از عقد طرفین بر التزام به آن توافق کرده و عقد را بر اساس آن </H1> <H1>واقع کنند ولی در متن عقد بدان تصریح نشود (بجنوردی، 1413، ج3، 252).
</H1> <H1>1- آن اوصاف یا شروطی که مورد توجه عموم بوده و در سیره عقلا جاری است و مدلول التزامی عقد است که از آنها به شروط ضمنی یاد میشود مثل شرط تساوی دو عوض در مالیت و عدم معیوب بودن آنها، تخلف از این نوع موجب حق خیار فسخ میگردد.
محقق طباطبایی قائل است «صدق الشرط علی هذا المقدار من التواطؤ و التبانی» یعنی در گفت و گوهای پیش از عقد همین اندازه که متعاملین توافق بر امری نمودهاند اگر چه در قالب شرط در ضمن عقد نیاورده باشند، عنوان شرط صادق است و عموماتی مثل «المومنون عند شروطهم» شامل این دسته از شروط شده و وفای آن را واجب میداند (طباطبائی یزدی، حاشیه المکاسب، 1378، 118).
</H1> <H1>تعبیر بعضی از حقوقدانان معاصر در خصوص شرط بنایی اینگونه است:</H1> <H1>تبانی طرفین بر صفت که در حکم تصریح در عقد است، زمانی صدق میکند که وجود صفت قبل از عقد مورد توافق صریح طرفین واقع شده و هنگام عقد بنای طرفین بر آن بوده و یا از مذاکرات قبلی و اوضاع و احوال قضیه بر حسب عرف استنباط شود که صفت، مورد نظر طرفین بوده و عقد بر اساس آن (و به تعبیر قانون مدنی متبانیا بر آن) واقع شده است.