ملخص الجهاز:
أما فی الصورة الثانیة، حیث یکون الحکم مطلقا ومع وجود ارتکاز معاش، فلدینا أیضا احتمالان: الاحتمال الأول: أن یکون الارتکاز خاصا بالموضوع المذکور فی الدلیل، فلا یجوز التعدی منه إلی غیره، ویکفی فی ذلک عدم إباء الارتکاز العرفی عن الاختصاص به، کما لو قال: «لا یجوز البیع الغرری»؛ فإن العرف وإن کان لا یری اختصاص هذه النکتة بالبیع، إلا أنه لا یری مانعا من اختصاص الحکم بالبیع؛ لاستحکامه ولکونه سببا مقننا عند العقلاء فی تحصیل المبادلة، فلا یأبی العرف اختصاص حرمة الغرر فیه، وذلک بخلاف المصالحة؛ فإنها لیست مستحکمة فی نظر العرف، فلا یأبی أن یقع فیها الغرر.
مثال الحالة الأولی ما لو دل دلیل علی عدم جواز استئجار المرأة للمباشرة، حیث الموضوع بحسب ظاهر اللفظ هو الاستئجار للمباشرة، ویکون المحرم بحسب الارتکاز هو الغرض النوعی لهذا الاستئجار، وهو المباشرة، وإنما کان هذا الغرض نوعیا؛ لاشتراکه بین تمام أفراد هذه الإجارة، وبالرغم من أن الغرض النوعی متوفر فی النکاح أیضا، إلا أن العرف لا یری وجها للتعدی من مورد الإجارة المنصوص علیه إلی غیره؛ لأن النکتة الارتکازیة الموجبة للظهور فی أن مرکز الحرمة هو المباشرة هی أن کرامة المرأة الإنسانیة تأبی کونها سلعة تستأجر، وإنما یکون الاتصال عن طریق الزوجیة، حیث یکون الزوجان فی مرتبة واحدة.
إذا اتضح ذلک ننتقل إلی الحدیث عن إقراض هذه البنوک والاقتراض منها علی ضوء ما قدمناه فی تحقیق مالکیة جهة الحکومة: 1 ـ حکم الإقراض: أما الإقراض، فهو باطل علی ضوء ما قدمناه؛ فإن الحکومة وإن کانت قابلة للتملک فی نفسها، إلا أن الشخص الذی یقدم له المال لیس الممثل الشرعی للحکومة؛ لأن ولایته تحتاج إلی دلیل شرعی یدل علیه بنحو الخصوص أو العموم، وهذا مفقود فی المقام.