ملخص الجهاز:
"از امور مغایرت دیگر میان کنوانسیون و احکام شرع میتوان به موارد زیر اشاره نمود: منع ازدواج با غیرهمکیش،منع سقط جنین،وابسته بودن زن به شوهر در تابعیت،منع هم جنسگرایی،فحشاء(با رضایت زن)منع استفاده ابزاری از زنان و دختران در تجارت،حضانت اولاد و امور دیگر که هرکدام حکمت و فلسفهی مخصوص به خود را دارد که ذکر هریک از آنها و ادلهشان در ظرفیت نوشته حاضر نیست و ما نیز در مقام بیان آنها و انگیزه تشریعشان نیستیم بلکه مواردی بعنوان نماد مغایرت و برجسته شدن تعارض ذکر گردید.
گاهی بخاطر لطافت بنیهشان آنها را از تکالیف شکننده همانند جهاد،شهادت،کارهای طاقتفرسای بیرونی در محیطهای گرم و سرد برحذر داشته اگر عسکری کردن و جهاد از دوش زنان برداشته شده در واقع تکالیف و مسئولیت را از دوش آنان برداشته نه اینکه حقی را از آنها ستانده باشد زیرا کارهای سخت جزو تکالیف است نه حقوق تا اجحافی به آنان باشد بنابراین تساوی اسلامی آن است که هر یک از زن و مرد از حقوق و تکالیف مناسب با ویژگیهای خودشان برخوردار باشند و چیزی برخلاف اقتضائات جسمانی و روانیشان بر آنان تحمیل نگردد که این تفاوتگذاری در وضع حقوق و تکالیف خود عدالت محسوب میشود.
با وجود تعارضهایی که کنوانسیون زنان با احکام فقهی و فرافقهی دارد بهترین راهکارها در این میان کدام است؟الحاق یا عدم الحاق یا راه سومی که به حق شرط منتهی میشود؟ روشن است الحاق بهترین گزینه برای کشورهای غیر مسلمان است ولی کشورهای اسلامی اکثرا به تناسب موقعیت،آداب و رسوم اجتماعی با حق شرط کلی یا موردی آن را پذیرفتهاند اگر دلایل طرفداران الحاق و عدم الحاق را گذرا مرور نماییم بهتر میتوانیم اظهار نظر و قضاوت نماییم."