امکان سنجی وقف سهام و پول؛ مدل صندوق وقف سهام و پول در ایران مقالة

مؤلف: مصباحی مقدم، غلامرضا ؛ سیاح، سجاد ؛ نادری نور عینی، محمد مهدی ؛

جستارهای اقتصادی پاییز و زمستان 1388 - شماره 12 التصنيف العلمية - البحثية (Ministry of Science/ISC (‎32 صفحة - من 59 إلی 90 )

الکلمات المفتاحية: چارچوب قانونی وقف وقف سهام و پول نهاد مالی وقف وقف پول سهام صندوق‌های وقفی اسلامی

خلاصة:

قدمت نهاد وقف،به تاریخ اسلام و زمان پیامبر اکرم(ص)مربوط می‌شود.هرچند سنت‌ها و رسوم بسیاری با کارکرد مشابه،قبل از اسلام نیز وجود داشته است؛ولی اسلام اولین آیین‌ آسمانی بود که چارچوب قانونی آن را توسعه داد و ضوابط و حدود آن را تعیین کرد.به‌ همین ترتیب بود که وقف به ابزاری تبدیل شد که مسلمانان با استفاده از آن و بدون نیاز به‌ دولت،به تأمین مالی بخش‌های مختلف اقتصادی،مثل آموزش،بهداشت،امنیت جامعه، کسب و کار تجاری،حمل‌ونقل،کمک به محرومان،ایجاد شغل،حمایت از کشاورزان و بخش‌های صنعتی پرداختند.مهم‌ترین هدف این مقاله تأکید بر اهمیت شکل‌گیری نهاد مالی‌ وقف،به عنوان یک مؤسسه غیر انتفاعی و بیان این واقعیت است که این نهاد می‌تواند در تأمین مالی بخش‌های نیازمند دنیای اسلام مؤثر و مفید واقع شود.برای دستیابی به این هدف، در این مقاله روی دو بخش اصلی متمرکز می‌شویم:اول،چارچوب قانونی و فقهی وقف سهام‌ و پول را مورد بحث قرار خواهیم داد و سپس با تأکید بر نقش مؤسس‌های غیرانتفاعی در کشورهای پیشرفته،به ارائه مدلی پویا از یک نهاد کارآمد وقف می‌پردازیم که دو نقش‌ حد اکثرسازی ثروت واقفان صندوق و همچنین بهینه‌سازی فراگرد تخصیص منابع را با رعایت محدوده‌های شرع مقدس(و از جمله خواسته‌های واقفان)،باهم انجام می‌دهد.

ملخص الجهاز:

"برای دستیابی به این هدف، در این مقاله روی دو بخش اصلی متمرکز می‌شویم:اول،چارچوب قانونی و فقهی وقف سهام‌ و پول را مورد بحث قرار خواهیم داد و سپس با تأکید بر نقش مؤسس‌های غیرانتفاعی در کشورهای پیشرفته،به ارائه مدلی پویا از یک نهاد کارآمد وقف می‌پردازیم که دو نقش‌ حد اکثرسازی ثروت واقفان صندوق و همچنین بهینه‌سازی فراگرد تخصیص منابع را با رعایت محدوده‌های شرع مقدس(و از جمله خواسته‌های واقفان)،باهم انجام می‌دهد. اطلاق کلمه«اصل»در این عبارت،هر مالی را که با بهره از آن،اصل آن محفوظ بماند، شامل می‌شود و به نظر می‌رسد که تبدیل آن به کمله«عین»در تعابیر فقها در قرون‌ بعدی به این خاطر بوده است که به استنباط فقها،مالی که بتوان اصل آن را حفظ نمود و منفعت آن را استفاده کرد،باید مالی باشد که معین و در دسترس باشد و با استفادهء منفعت آن،از بین نرود و این‌چنین مالی فقط از اعیان می‌تواند باشد؛بنابراین،این کلمه‌ را که به معنای مال حاضر و در دسترس است،1برگزیده‌اند تا بیشتر منظور را برساند، وگرنه شرط عین بودن مال موقوفه و یا به اعتقاد برخی،مادی و محسوس بودن آن‌ (حائری،2831،ص 52)موضوعیت ندارد و آنچه موضوعیت دارد،آن است که مال‌ موردنظر معلوم و معین و در دسترس باشد و قابلیت حفظ با امکان بهره از آن باشد و تعبیر عین به خاطر تأمین این شرایط بوده است(محقق حلی،7731 ق،ج 2،ص 661). 4. بررسی امکان وقف سهام و پول تردیدی وجود ندارد،در اینکه بیشتر این چهار شرط لازم برای اموال قابل‌وقف که در کتب فقهی و قانون مدنی آمده است،در خصوص سهام شرکت‌ها محقق است؛چرا که‌ بدون هیچ شکی،سهام،مال قابل‌تملک توسط دارنده آن است(شرط دوم)و با بهره‌مندی از آن باقی می‌ماند(شرط سوم)."

استلام ملف الإرجاع :
(پژوهیار, , , )

تحميل
تحميل HTML

رابط قصير:

صفحة:

دخول / الاشتراک

تحتاج الدخول لعرض محتوى المقالة. إذا لم تكن عضوًا ، فتابع من الجزء الاشتراک.

دخول