خلاصة:
برابری یکی از زیباترین واژههای انسانی و ریشهء درخت تناور آزادیها است.تحقق آن ثمرهء مبارزات خونین در طول تاریخ بشری بوده و در نهایت این جنبش به نقطهای انجامیده که در آن قرار داریم. اصل برابری یکی از قدیمیترین و پایاترین اصول حقوق عمومی محسوب میشود.در عین حال این اصل،در میان اصول حقوق موضوعه نیز دارای جایگاهی بسیار مبهم است.اما امروزه تحقق برابری در تمامی زمینهها اولویت نخست حکومت قانون است.از این روی،این اصل هنجاری بنیادین در قوانین اساسی نوین به شمار میرود. این ویژگیها لزوم بررسی برابری در حقوق عمومی را نمایانتر میسازد.در این راستا،نخست مفهوم حقوقی برابری را،با بذل توجه به مفاهیم فلسفی و سیاسی آن،بازشناخته و سپس به جایگاه این هنجار حقوق عمومی در ساختار دموکراسی میپردازیم. سپس به عرصهء عملا پای مینهیم که در برخی از زمینهها مانند برابری در مقابل قانون و برابری در پرداخت هزینههای عمومی این اصل از نخستین جنبههایی بود که مورد توجه قرار گرفت و اکنون به گونهای سنتی اعمال میشود. اما در عصر کنونی،مسائل نوینی نیز فراروی ما قرار دارد.از سویی،با گسترش اعمال برابری در تمامی روابط اجتماعی،نظارت قضایی فزونتر نیز اجتنابناپذیر مینماید.از سوی دگر،مبانی مسؤولیت اداری در پرتوی این اصل،دگرگون شده و جلوهای دیگر یافته است. در نهایت لزوم اعمال تبعیض مثبت و چارچوب حقوقی آن در حقوق عمومی،که به تحقق برابری عینیت فزونتری میبخشد،گام پایانی ما در این طریق خواهد بود.
ملخص الجهاز:
"سپس به عرصهء عملا پای مینهیم که در برخی از زمینهها مانند برابری در مقابل قانون و برابری در پرداخت هزینههای عمومی این اصل از نخستین جنبههایی بود که مورد توجه قرار گرفت و اکنون به گونهای سنتی اعمال میشود.
نخستین راهکار که توسط نهاد صیانت از قانون اساسی اعمال (به تصویر صفحه مراجعه شود) میشود،این است که برابری باید در حوزههای گوناگون و در ارتباط با حقوق بنیادین دیگر تفسیر شده و اعمال شود.
این نوع برابری،که در حوزهء دیگری به نام«برابری فرصتها»نیز مورد بررسی قرار میگیرد،بدین معنا است که شهروندان در استخدام در نهادهای عمومی یا خصوصی دارای فرصتهای برابر باشند و این برابری در قوانین و نیز در اعمال آنها باید لحاظ شود.
125 از مجموع آنچه در باب برابری در مقابل قانون گفته شد میتوان بدین نتیجهء مهم دست یافت که امروزه در حقوق عمومی نوین قوانین موضوعه باید به گونهای عینی تدوین شوند تا زمینهء این نوع برابری را فراهم آورند.
129ولی با اندکی تعمق این تلقی صحیح به نظر نمیرسد،چه،با تعریفی که از برابری در مقابل قانون داشتیم،تحقق برابری در پرداخت هزینههای عمومی فقط در اعمال یکسان معیارهای قانونی اخذ این هزینهها نیست،بلکه در تدوین قوانین مالیاتی باید معیارهای عینی و معقول برای اخذ مالیات نیز لحاظ شود.
به نظر میرسد که برای تامین هنجار قانون اساسی لازم در این خصوص شورای نگهبان باید از اصل بیستم که اصل مرجع در مورد برابری است کمک گیرد و با تفسیر موسع این اصل،برابری در پرداخت هزینههای عمومی را نیز از آن استنباط نماید تا در این رابطه با خلاء حقوقی مواجه نباشیم."