خلاصة:
:حقوق بشر زنان بخشی جدایی‌ناپذیر،بنیادین و غیر قابل تفکیک حقوق بشر جهانی است. حضور کامل و برابر زنان در عرصه‌ی سیاسی،مدنی،اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی در سطوح ملی،منطقه‌ای و بین المللی همچنین نابودی تمام شکل‌های تبعیض جنسیتی هدف مهم و ضروری جامعه بین المللی است.
این مقاله،ترجمه‌ی کتابچه‌ی شماره بیست و دوی دفتر کمیسیونر عالی حقوق بشر است که به موضوع کنوانسیون محو تمام اشکال تبعیض علیه زنان می‌پردازد.مقدمه‌ی این مقاله،ضمن ارایه‌ی اطلاعاتی مقدماتی درباره‌ی کنوانسیون به فعالیت‌های سازمان ملل متحد در زمینه‌ی حقوق بشرزنان،دلایل تدوین کنوانسیونی جداگانه برای حقوق زنان و تاریخچه‌ای از کنوانسیون اشاره دارد.بخش نخست مقاله به بررسی و تشریح مواد مهم کنوانسیون(مواد یک تا شانزده)می‌پردازد.بخش دوم،شامل مروری اجمالی بر ساختار و کارکرد کمیته‌ی محمو تبعیض می‌باشد.
ملخص الجهاز:
"در 1992،کمیته توصیه کرد که اقدام‌های قانونی موثری از جمله ضمانت اجرا،جبران خسارت مدنی و شرایط ترمیمی،برای حفاظت از زنان علیه همه نوع خشونت از قبیل تجاوز جنسی و مزاحمت جنسی در محل کار تصویب کنند(توصیه‌ی عمومی شماره‌ی 19 اجلاس هفدهم-پاراگراف 24) این موضوع مهم و قابل توجه است که تضمین‌های برابری و عدم تبعیض مشمول ماده‌ی 11 فقط برای زنان در استخدام رسمی قابل کاربرد است.
باوجوداین‌که تنظیم‌کنندگان پیش‌نویس کنوانسیون وقوف داشتند که تغییراتی در این زمینه‌ها لازم است تا زنان بتوانند به برابری کامل دست یابند؛برای پدید آوردن چنین تغییراتی حکومت‌های عضو می‌باید اولا اقدام‌های مناسبی برای حذف یا اصلاح قوانین یا رویه‌های قضایی موجود مربوط به ازدواج و خانواده را که بر علیه زنان تبعیض قایل می‌شود،انجام دهند.
طی سیزدهمین اجلاس در 1994 کمیته‌ی رفع تبعیض علیه زنان موافقتش را با دیدگاه کنفرانس جهانی که اعلام می‌دارد:لازم است گستره‌ی هرگونه حق شرط نسبت به اسناد بین المللی حقوق بشر محدود شود،بیان کرد؛هرگونه حق شرطی باید هم با دقت و کاملا محدود و هم قابل اجرا تدوین شود،همچنین باید تضمین شود که هیچ حق شرطی ناسازگار با هدف و منظور معاهده‌ی مربوطه نباشد،ضمن این‌که حق شرطها با هدف پس گرفتن آن‌ها مورد بررسی قرار گیرند.
4-آیا رویه‌ای برای شکایت‌های شخصی وجود دارد؟ احتمال مطرح کردن حق ارایه‌ی دادخواست از طریق تدارک پروتکل اختیاری کنوانسیون رفع تمام اشکال تبعیض علیه زنان(شبیه پروتکل‌های اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی)در اعلامیه‌ی وین و برنامه‌ی عمل مصوب کنفرانس جهانی حقوق بشر در 1993 توصیه شده است."
(
, 
, 
)
