خلاصة:
کاهش ارزیابی پول یکی از مسایل اقتصاد ایران طی سه دهه اخیر بوده است.برای مقابله با پیامدهای نامطلوب آن بر اساس دلایل فقهی و اقتصادی،«نظریه جبران کاهش ارزش پول»از طریق شاخصبندی بدهیها در ایران مطرح و الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی، اعطای سود بانکی با احتساب نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی به عنوان جبران کاهش ارزش پول،قانونی شناخته شده است. این مقاله با روش تحلیلی و تطبیقی نخست:به ارزیابی فقهی و اقتصادی نظریه جبران کاهش ارزش پول میپردازد و دوم:مشکلات عملی ناشی از کاربرد این نظریه را در اقتصاد ایران مطرح میسازد.فرضیه پژوهش این است که به دلایل نظری و عملی،شاخصبندی روش مناسبی برای جبران کاهش ارزش پول نیست.
ملخص الجهاز:
"برای مقابله با پیامدهای نامطلوب آن بر اساس دلایل فقهی و اقتصادی،«نظریه جبران کاهش ارزش پول»از طریق شاخصبندی بدهیها در ایران مطرح و الحاق یک تبصره به ماده 2801 قانون مدنی، اعطای سود بانکی با احتساب نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی به عنوان جبران کاهش ارزش پول،قانونی شناخته شده است.
طی دهه اخیر به دلیل کاهش مستمر ارزش پول،«نظریه جبران کاهش ارزش پول» با براهین اقتصادی و فقهی در میان تعدادی از محققان و صاحبنظران اقتصاد اسلامی مطرح و روش شاخصبندی نیز برای کاربرد این نظریه پیشنهاد شده است.
نظریه جبران کاهش ارزش پول از نظر فقهی با انتقادهای زیر مواجه است: نخست:همان طور که برخی فقیهان نیز متذکر شدهاند(هاشمی،4731،ص 28)قاعده لا ضرر تنها حکم ضرری را نفی یا نهی میکند و هرگز حکمی را که از نبودش زیانی پدید آید اثبات نمیکند.
در صورتی که شرط عین بودن و مثلی بودن مال القرض را بپذیریم،آنگاه قیمی بودن یا شدن پول اعتباری قرض داده شده منتفی میگردد؛ هفتم:امام خمینی(ره)در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه اگر فرضا شاخص هزینه زندگی در سال 2531 و هنگام دریافت وام رقم 001 و در سال 4531 هنگام استرداد وام رقم 051 بوده باشد،تفاوتی را که در واقع بر اثر تورم،ارزش پول طلبکار کاهش یافته است،بدهکار بخواهد به عنوان بها پرداخت کند،آیا صحیح است یا نه؟فرمودند: رباگیرنده باید مقداری که ربا گرفته پس دهد و کم و زیاد شدن ارزش پول اثر ندارد (امام خمینی،6631،ج 2)."