خلاصة:
وقف عبارت است از حبس عین مال و تسبیل منفعت. یکی از اصول مهم حاکم بر وقف، اصل عدم انتقال ملکیت عین موقوفه است، اما بر این اصل استثنائاتی وارد شده است. فقها فروش اموال موقوفه را زمانی که استفاده از آن، دیگر به آن صورت ممکن نبوده یا موجب نزاع و جدال گشته و یا غرض واقف را به صورت موجود تامین نمینماید جایز دانسته و معتقدند با فروش آن و حتیالامکان جایگزین کردن مثل آن، هم هدف واقف بهتر تامین شده و از تضییع آن جلوگیری به عمل آمده و هم امکان استفاده بهتر از آن فراهم میشود.اعمال اصل انتقالناپذیری، چنانچه از عبارات فقها بر میآید، بیشتر در اوقاف عام مطرح بوده است؛ بر اساس این، جمهور فقهای مذاهب اسلامی غیر از حنابله فروش مسجد را که از زمرة اوقاف عام است جایز نمیدانند و تنها برخی از فقیهان فروش موقوفاتی را که جهت انتفاع عمومی است جایز شمردهاند، اما عموم آنان تسامح بیشتری نسبت به فروش اوقاف خاص و متعلقات مسجد به عنوان یک نمونه از اوقاف عام نشان داده و غالبا استثنائاتی را که بر اصل عدم فروش مال موقوف وارد شده ـ از جمله خرابی مال موقوفـ به وقف خاص ناظر دانستهاند.
ملخص الجهاز:
"از جمله مسائل مهم و مبتلابه که بایستی مورد توجه قرار گیرد تبدیل بخشی از مسجد به کوچه و یا خیابان است؛ یعنی در صورت نیاز جامعه، آیا ممکن است مقداری از مسجد که در کنار جاده قرار گرفته و یا اینکه کل مسجد که در طرح تعریض خیابان یا احداث جاده قرار گرفته توسط شهرداری خریداری شود و از ثمن حاصله زمین دیگری خریداری کرده و وقف مسجد نمود؟ از مجموع مطالب میتوان گفت که این کار از دیدگاه شافعیه درست نیست و در هر حالتی و تحت هر شرایطی جمهور فقهای شافعیه به عدم جواز تغییر و تبدیل در مسجد قایل میباشند و نسبت به سایر مذاهب اسلامی بهخاطر محافظت از وقف و جلوگیری از نابودی و تفریط در آن سختگیری بیشتری به خرج دادهاند.
هرچند بر اساس روایت راجح از امام احمدبن حنبل(ابوزهره، پیشین، ص180) میتوان در مسجد تغییر و تبدیل ایجاد کرد و حتی میتوان آن را فروخت، اما لازم به ذکر است که این فتوا به مسجدی اختصاص دارد که صالح نبوده و خراب شده باشد و علاوه بر آن، بحثی از تبدیل به أحسن وارد نشده است؛ بنابراین، به نظر میرسد رأی و دیدگاه راجح در مورد مسجد، دیدگاه مالکیه باشد، زیرا همچنانکه گذشت، مالکیه در مورد فروش عقار موقوفات سه استثنا ذکر کردهاند که یکی از آنها «توسعه راههای عمومی» است (ر."