ملخص الجهاز:
"دـ الیقین بمخالفة الحکم الحکومی لمصلحة المجتمع الإسلامی إذا تیقن شخص بأن الحکم الحکومی لا یتلاءم مع مصلحة المجتمع الإسلامی وتوسعة التدین، لکنه مع ذلک یعلم بأن هذا الحکم الحکومی کان صادرا عبر مساره الصحیح، وطاویا لمراحل الحجیة بشکل صحیح، أی إن الولی الفقیه أصدر حکمه الحکومی طبقا لضوابط الفقه الحکومی، وبإشراف ونظارة الفقهاء العدول، ففی هذا الفرض لا یمکن لیقین الشخص بالمخالفة أن یکون ملاکا للعمل؛ لأن باقی أفراد المجتمع کلهم ـ بما فی ذلک سائر الفقهاء والمراجع، غیر الولی الفقیه ـ لیس لهم إلا «الولایة العلمیة»، ویستطیع مقلدوهم أن یتابعوهم فی الفقه الفردی فقط؛ لأن معنی «الولایة العلمیة» هی أن للفقهاء حق إبداء آرائهم وإظهار نظرهم فی إطار الفقه الفردی، وللأفراد أن یقلدوهم فی ذلک( 341 ).
مثلا: إذا حکم أن یوم الجمعة هو أول الشهر، ولکننا علی یقین من خطئه؛ أو حکم بأن فلانا قد زنا أو قتل أحدا، وکنا علی یقین من خطئه، وأن ذلک الشخص لم یرتکب شیئا من ذلک؛ أو أن الحاکم المذکور أخطأ فی أصل عملیة الاجتهاد خطأ قطعیا، وأصدر حکما علی أساس نظریة خاطئة، بحیث أفتی علی خلاف الإجماع القطعی أو الخبر المتواتر، سقط حکمه وفتواه عن الاعتبار والحجیة فی جمیع الموارد المذکورة، وجاز نقضه، بل ربما وجب النقض والرد؛ حفاظا علی الأموال والنفوس من إجراء حد غیر مبرر؛ لأنه لا یمکن أن یشمل دلیل الحجیة موارد القطع بالخلاف؛ إذ حکم الحاکم أمارة وطریق إلی الواقع، لا أنه من العناوین الثانویة لیکون مغیرا للحکم الواقعی، بل هو حجة لکونه طریقا وکاشفا کشفا نسبیا عن الواقع، مثل بقیة الأمارات الأخری.
وطبق هذا الرأی یمکننا أن نستفید أنه إذا حصل الیقین بخطأ أصل الحکم، لکن حکم الولی الفقیه کان قد صدر طبق الاجتهاد الصحیح ومراعاة الموازین ـ بمعنی أن الحکم صدر لجهة مصلحة الدین والنظام ـ، فإن حق التقدم فی الإجراء یکون للولی الفقیه، ولا یجوز نقض حکمه."