ملخص الجهاز:
"مطابق مقررات آئین دادرسی کیفری،آخرین نشانی متهم در بانک محال علیه،اقامتگاه قانونی او محسوب میشود و اصولا هرگونه ابلاغ اوراق قضائی،در نشانی مزبور بعمل می‌آید مگر اینکه متهم به ترتیب مقرر درتبصره ماده 125 قانون آئین دادرسی کیفری نشانی دیگری راتعیین کرده باشد،بدین وسیله در صورتی که متهم به ارتکاب جرم صدور چک پرداخت نشدنی در دسترس نباشد مطابق با قسمت اخیر ماده 22 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک، احضار متهم بوسیله مطبوعات ضرورت ندارد بلکه هرگاه متهم بر حسب مورد در نشانی بانکی یا نشانی دیگری که طبق تبصره ماده 125 قانون آیین دادرسی کیفری تعیین شده شناخته نشود یا چنین محلی وجود نداشته باشد، گواهی مأمور ابلاغ به منزله ابلاغ اوراق قضائی تلقی میشود و دادگاه می‌تواند غیابا متهم را بر طبق ماده 7 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک محکوم کند، بدیهی است که محکوم‌علیه حکم غیابی پس از ابلاغ حکم،اصولا حق واخواهی دارد و چه بسا با جلب رضایت محکوم‌له،موجبات موقوفی اجرای حکم را فراهم کند.
قانونگذار برای تشخیص اینکه چه کسی اولین بار برای وصول وجه چک به بانک مراجعه کرده است، بانک‌ها را مکلف کرده است که بمحض مراجعه دارنده چک،هویت کامل و دقیق او را با قید نشانی محل اقامت در پشت چک با ذکر تاریخ قید کنند اما باید دانست که هرگاه چکی پس از برگشت از بانک بدیگری منتقل شود، منتقل‌الیه دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه انتقال چک بصورت قهری باشد لذا در تبصره ذیل این ماده آمده است:«هرگاه بعد از شکایت کیفری،شاکی چک را بدیگری انتقال دهد یا حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو به دیگری واگذار نماید تعقیب کیفری موقوف خواهد شد» مسکن مورد نیاز و متناسب بدهکار،یک خط تلفن و یک دستگاه اتومبیل از مستثنیات دین شناخته شده و قابل توقیف بوسیله اجرائیه ثبتی نیستند."
(
, 
, 
)
